صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية “تقرير الاتجار بالبشر”، وهو الأول من نوعه الصادر عن الإدارة الأمريكية الجديدة، تضمن 52 بلدًا في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بشكل أساسي.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 30 في المئة، ففي التقرير الذي صدر عام 2008 كانت اللائحة تتضمن 40 بلدا، وتم إزالة بعض البلدان من اللائحة السابقة بينما أضيفت بلدان أخرى مثل أنجولا وبنغلاديش والعراق ولبنان وكمبوديا وباكستان ونيكاراغوا والفلبين وقطر والسينغال والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن وجود أي دولة على اللائحة يعني أن حكومتها لا تعمل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر وفقًا للمعاير التي وضعتها الولايات المتحدة.

وارتفع عدد الدول المهددة بعقوبات أمريكية من 7 عام 2008 إلى 17 هذا العام، وتتضمن العقوبات إيقاف المساعدات الأمريكية باستثناء المساعدات ذات الطابع الإنساني، ووضع قيود على التعاملات التجارية ومعارضة القروض المقدمة من صندوق النقد الدولي.

وبين الدول الجديدة بعض خصوم الولايات المتحدة مثل كوبا وإيران وكوريا الشمالية وميانمار والسودان وسورية وبينها أيضا بعض حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية والكويت.وأضيفت ماليزيا إلى قائمة الدول “الأسوأ” من ناحية الاتجار بالبشر، إلى جانب زيمبابوي وتشاد وأريتريا وموريتانيا والنيجر وسازيلاند.

ومن جانبه، قال لويس دي باكا منسق قسم محاربة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية: “أصبح هذا التقرير أداة تشخيص توجه جهودنا الرامية إلى إقامة شراكة عالمية لمحاربة هذا النوع الجديد من الرق”.