الدائرة السياسية

القطاع النسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

بيــان: نساء العدل والإحسان.. ويستمر مسلسل التضييق والحصار

بحلول 24 من ماي الجاري تكون الحملة المخزنية ضد جماعة العدل والإحسان قد استكملت عامها الثالث. ثلاث سنوات من الحصار والقمع والترهيب، جند لها النظام إمكانيات مادية وبشرية وتقنية هائلة، في محاولة يائسة لتطويع الجماعة.

هي حلقة في مسلسل طويل من الانتهاكات التي واكبت مسار هته الجماعة منذ نشأتها.

وقد كان لنساء العدل والإحسان نصيبهن الوافر من هته الخروقات، حيث وصل عدد النساء اللواتي زج بهن في مخافر الشرطة 899 امرأة، توبع منهن عدد مهم بتهم تمس الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية التي تكفلها المواثيق الدولية والوطنية، ومازالت ملفات بعضهن معروضة أمام القضاء.

فضلا عن اقتحام البيوت وتشميعها وترويع الآمنين بها وترهيبهم، ومنع تأسيس الجمعيات والانتساب إليها، بل واقتحام مقرات بعضها وسرقة ممتلكاتها، وما زالت مدينة تمارة شاهدة على ما اقترفته يد المخزن الآثمة في حق جمعية التنوير النسائية.

فصول من التضييق والحصار هي دليل آخر لمن كان يحتاج لدليل على زيف شعارات المغرب الجديد ودولة الحق والقانون وطي صفحة الماضي والديمقراطية والتنمية وتكريم المرأة وتمكينها كشريك أساسي في المجتمع…واللائحة تطول.

ونحن في القطاع النسائي إذ نتابع باهتمام بالغ هته الانتهاكات الخطيرة واللامسؤولة، والتي تطال شريحة مهمة من أبناء وبنات هذا البلد الحبيب نعلن ما يلي:

• مطالبتنا بضرورة الوقف الفوري لهته الخروقات بجميع أشكالها

• نحمل الدولة المسؤولية الكاملة عما يلحق من أضرار مادية ومعنوية عضوات جماعتنا المباركة

• تمسكنا بحقنا في ممارسة حقوقنا المدنية والسياسية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية

• تجديدنا الدعوة لكافة المنظمات الحقوقية والنسائية لتحمل مسؤوليتها إزاء ما يطال نساء الجماعة من مضايقات وانتهاكات

وأخيرا نهنئ نساء العدل والإحسان على ما أظهرنه من صبر وثبات وصمود أمام آلة القمع المخزنية التي لن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا وإصرارا على المضي قدما نحو غد العزة والكرامة والحرية.

عن المكتب القطري للقطاع النسائي

1 يونيو 2009