أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني إسماعيل الأشقر أن مصادقة “الكنيست الصهيوني” على القوانين العنصرية الجديدة دليل يكشف عن مدى عنصرية كيان الاحتلال وفاشيته، متوقعًا أن تنقل هذه الحملة اليمينية المتطرفة المعركة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال الأشقر في تصريحات إعلامية: “إن مصادقة “الكنيست الإسرائيلي” على مشروع قانون يجرم منكري يهودية دويلة الاحتلال يثبت أن هذا الكيان هو كيان غاصب، ومجرم، وغير ديمقراطي”.

وأشار الأشقر إلى أن هناك جملة من القوانين العنصرية ستطبق خلال الأيام القادمة من قبل دويلة الاحتلال منها مشروع الولاء والإخلاص للدولة اليهودية، وإلزام أعضاء “الكنيست” بقسم الولاء للدولة اليهودية، ومشروع آخر مقدم من قِبل وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان يمنح وزير الداخلية في كيان الاحتلال صلاحية سحب الجنسية من أي مواطن لا يقر بيهودية الدولة. كما أوضح أن هناك قانونًا يطالب من يمتنع عن أداء الخدمة العسكرية بدفع الضرائب، وآخر يطالب بمعاقبة من يحتفل بذكرى النكبة الفلسطينية.

وتوقع الأشقر أن تطبيق هذه القوانين في كيان الاحتلال في ظل حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو، الأمر الذي سيؤدي إلى نقل المعركة إلى الأراضي المحتلة عام 48 بدلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يخشى مما يسميه التفوق السكاني للفلسطينيين في الداخل على اليهود.

ودعا الأشقر الدول والشعوب العربية إلى دعم الجبهة الداخلية للفلسطينيين في أراضي الـ48 وتقويتهم أمام مثل هذا التوجه الصهيوني بعد عقودٍ من الصمود أمام كافة المشاريع الصهيونية، من أجل فضح مخططات الاحتلال وكشفها على حقيقتها.