أعلن السفير الأميركي جوزيف ستافرد مسؤول برنامج مكافحة الفساد المالي والإداري في العراق، عن استشراء ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة والتدهور الأمني، لافتا إلى ضرورة إلغاء المادة 136 من القانون الجنائي العراقي والتي تمنح الوزراء حق العفو عن المفسدين في وزاراتهم.

وأوضح ستافرد أن تواطؤ المسؤولين الفاسدين مع الجماعات المسلحة كتسهيل عملية التهريب إلى داخل البلد مقابل الحصول على الأموال يسهم في تخريب الاستقرار الأمني.

ورحب ستافرد بقيام البرلمان العراقي باستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، معربا عن اعتقاده بأن تلك الخطوة تعكس جدية مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي بفاعلية.

وردا على سؤال بشأن تقارير أشارت إلى أن بعض الوزراء العراقيين يبيعون ممتلكاتهم استعدادا للهروب من البلد، شدد ستافرد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لإعادة الوزراء الفاسدين لتتمكن السلطات من محاسبتهم في بلدهم، مضيفا قوله إن على الحكومة العراقية مطالبة الدول الأخرى بالتعاون في هذا المجال.