اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني أن أي حكومة يشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس “غير دستورية”. يأتي ذلك في حين أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بضعة أيام.

واستهجن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر الإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة فياض من قبل عباس “المنتهية ولايته”، مجدداً موقف المجلس التشريعي من أن “حكومة سلام فياض هي حكومة غير شرعية وغير دستورية، لأنها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، وأن تكليف عباس له بعد انتهاء ولايته يعد خرقا صارخاً للدستور والقانون وما بني على باطل فهو باطل”.

ومن جهته استهجن هنية مواقف بعض القيادات في رام الله بما في ذلك قرار تشكيل حكومة جديدة، وقال “ذلك يؤشر على الجاهلية السياسية وفقدان البوصلة وخلل خطير في ترتيب الأولويات بما يناقض تطلعات شعبنا ورغبته في هذه المرحلة”.

وكان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد قد أعلن معارضته تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وذلك بسبب عدم الاتصال بالحركة رسميا وإقصائها عن مشاورات المشاركة.

وطالب بتأجيل تشكيل الحكومة، إلى حين الانتهاء من جلسة الحوار الجديدة في القاهرة الأسبوع القادم.