وضع تقرير دولي جديد المغرب في الرتبة الـ120 حسب مؤشر الديمقراطية، وجاء تصنيف المغرب، حسب التقرير الذي أعدته وحدة “الايكونوميست” البريطانية للمعلومات، ضمن خانة البلدان ذات النظام السلطوي مسبوقا بدول عربية كالأردن 117 وموريطانيا 118 ومصر 119 ومتبوعا بالجزائر 133 وتونس 141.

وحصل المغرب على تنقيط ضعيف جدا في خانة المشاركة السياسية، حيث لم يسجل سوى 2.22 من 10، ونفس الضعف سجله المغرب في مادة الانتخابات والتعددية السياسية 3.50 من 10. أما في ما يخص الأداء الحكومي، فحاز المغرب على تنقيط دون المستوى 3.93 من 10، ونفس الضعف أبان عنه كذلك في مسألة الحريات المدنية. في حين نال المغرب تنقيطا متوسطا هي نقطة الثقافة السياسية، حيث حصل على 5.63 من 10، وهو ما يفيد إدراك المغاربة لما يجري في الحقل السياسي.

وتبعا لهذا التنقيط الضعيف، كان المعدل العام الذي بوأ المغرب مكانة متخلفة في لائحة تصنيف البلدان ديمقراطيا، هو 3.88.

وتعتبر هاته هي النسخة الثانية من هذا التقرير الذي تعده مجلة “ذي إيكونومست” البريطانية.

ويشمل التقرير مؤشرات وضعية الديمقراطية في 167 بلدا، اعتمادا على خمسة معايير أساسية تنحصر في المسار الانتخابي والتعددية، الأداء الحكومي، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية.

وبناء على نتائج احترام كل واحدة من الدول التي شملها التقرير لتلك المعايير، تم تصنيف البلدان إلى أربعة أنظمة متفاوتة من حيث الديمقراطية: أنظمة تتمتع بديمقراطية كاملة، أنظمة تعاني من قصور ديمقراطي، أنظمة مختلطة ثم أنظمة سلطوية.