من جديد تثبت السلطات المخزنية المغربية أنها ماضية في مسلسل الاستبداد والظلم والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، ومرة أخرى يؤكد القضاء المغربي أنه في حاجة جدية وملحة لإصلاح جذري وعميق يخلصه من التبعية العمياء لإرادة النظام السياسي وأهواء أصحاب القرار.

فضدا على مبادئ العدل والإنصاف والحقائق الثابتة التي أكدها الشهود وبرهن عليها الدفاع، قضت محكمة الاستئناف بمدينة فاس في وقت متأخر من يوم الخميس 23 أبريل 2009 على السيد عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان ب 10 سنوات سجنا نافذة وذلك في إطار تصفية قراري مجلس الأعلى، حيث أيدت القرار الجنائي الابتدائي عدد : 157/2007 الصادر بتاريخ 11/09/2007 والذي سبق أن قضى عليه ب 10 سنوات نافذة مع إعادة تكييف المتابعة إلى المساهمة في القتل العمد عوض القتل العمد مع سبق الإصرار.

يذكر أن هذا الملف تم نشره أمام القضاء من جديد بعدما تم الطعن فيه بالنقض من طرف دفاع عمر محب وكذا من طرف النيابة العامة، حيث تمت الاستجابة للطعنين معا من طرف المجلس الأعلى ملف جنائي استئنافي عدد: 04 /2009، علما أن الأستاذ عمر محب سبق أن توبع من طرف قاضي التحقيق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والذي حكم عليه ابتدائيا ب10 سنوات سجنا نافذا لتخفض العقوبة استئنافيا إلى سنتين سجنا نافذا من أجل المشاركة في مشاجرة أفضت إلى وفاة، والتي قضاها كاملة في ظروف غير إنسانية بين سجني ظهر المهراز بفاس والسجن المدني بصفرو.

وكما هو معلوم فإن الأستاذ عمر محب كان موجودا، في الوقت الذي أدى فيه الصراع اليساري اليساري إلى قتل فيه الطالب عيسى أيت الجيد بجامعة محمد ابن عبد الله سنة 1993، بالملتقى الطلابي بالدار البيضاء وهو ما أكده شهود النفي الذين استمعت لهم مختلف هيئات الحكم في هذه القضية. غير أنها اعتمدت على شهادة وحيدة لأحد المتهمين في نفس القضية والمدان من طرف غرفة الجنايات بفاس سنة 1994 بسنتين سجنا نافذة، وكان آنذاك متهما ومشتكيا ومطالبا بالحق المدني في مواجهة محب، أي خصما.

طالع أيضا  الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يتضامن مع الأستاذ عمر محب

ومما يثبت الطابع السياسي للقضية ورغبة السلطة في الضغط على جماعة العدل والإحسان، أن عمر محب واصل منذ 1993 حياته ونشاطه اليومي بشكل عادي، فاستكمل دراسته وامتهن مهنة عارض كتب في قلب شوارع فاس ومعارضها ومؤسساتها مع كل ما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية وإدارية، إلى أن فوجئ، بعد مرور 13 سنة على القضية، باعتقاله يوم الأحد 15 أكتوبر 2006 من وسط معرض كان ينظمه بإحدى ساحات مدينة فاس ليواجه بتهمة القتل الملفقة!.

وتجدر الإشارة إلى أن دفاع عمر محب قام بنقض هذا القرار بتاريخ 24 أبريل 2009 صك عدد: 47.

للمزيد من الاطلاع على خلفيات وأطوار هذه القضية، انظر ملف عمر محب .. ويستمر الاعتقال السياسي في حق العدل والإحسان