أقدمت السلطات المغربية مرة أخرى يوم السبت 17 يناير 2009 على حجب المواقع الإلكترونية لجماعة العدل والإحسان على المتصفحين للإنترنيت من داخل المغرب، غير آبهة بانعكاسات ذلك على سمعة البلاد، وضاربة عرض الحائط كل شعاراتها الجوفاء حول الديمقراطية والحريات العامة، ومتجاوزة كل المواثيق الدولية والنصوص القانونية والأعراف السياسية التي تحفظ الحق في التعبير، ومثبتة بما لا يدع مجالا للشك انزعاجها من الرأي الآخر المخالف لسياساتها التي قادت البلاد طيلة عقود إلى وضع لا يسر عدوا ولا صديقا.

تأتي هذه الخطوة المخزنية الجديدة، والتي تجاوزت كل حكم قضائي أو قرار إداري، ضمن الحرب المفتوحة التي يشنها نظام الحكم على جماعة العدل والإحسان، والتي كانت آخر عناوينها الحملة المخزنية الحملة المخزنية على الجماعةعلى مجالس الجماعة ومحاكمة أعضائها منذ 24 ماي 2006، بعد أن نظمت الجماعة الأبواب المفتوحةالأبواب المفتوحة لجماعة العدل والإحسانللتواصل مع شرائح المجتمع المغربي المتنوعة.

ومعلوم أنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها سلطات المغرب المواقع الإلكترونية للجماعة، بل سبق لها أن حجبتها عدة مرات وهو الشيء الذي لم يمنع مواقع العدل والإحسان من الاستمرار في النشر والتطوير في الشكل والمضمون.

للمزيد من الاطلاع حول الموضوع انظر:

السلطة المغربية تحجب المواقع الإلكترونية للعدل والإحسان

الهيئة الحقوقية: شركات الاتصال متواطئة على حجب مواقع الجماعة

صدى المنع المخزني لمواقع جماعة العدل والإحسان في المنابر الإعلامية

السلطة وحجب مواقع العدل والإحسان.. تخلف إعلامي وعبث سياسي

طالع أيضا  العصبة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر حجب مواقع العدل والإحسان