استنكرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان الحجب الذي تعرضت له جميع المواقع الإلكترونية لجماعة العدل والإحسان، واضعة هذا السلوك المخزني في “إطار مصادرة الحق في الفكر والتعبير”.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب المركزي للعصبة “وعلى الصعيد الوطني يستنكر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحجب القسري للمواقع الإلكترونية لجماعة العدل والإحسان، ويعتبر أن الحجب يدخل في إطار مصادرة الحق في الفكر والتعبير، والتضييق على حرية الرأي، الأمر الذي يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع قانون الحريات العامة في المغرب”.

وقد جاء هذا الموقف في اجتماع المكتب الأسبوعي العادي يوم الإثنين 26 يناير 2009، والذي تطرق فيها لعدد من القضايا الوطنية والدولية.

طالع أيضا  رسائل المنع