نقلت مجموعة من المواقع الإلكترونية على شبكة النت خبر الحجب الجائر واللا قانوني الذي تتعرّض له مواقع جماعة العدل والإحسان منذ السبت 17 يناير 2009 على يد عصابات النظام المخزني، فيما يلي متابعة لبعض منها:

إخوان أون لاين 20/01/2009: حجب 4 مواقع إلكترونية للعدل والإحسان المغربية

ندّدت جماعة العدل والإحسان، إحدى أكبر الجماعات الإسلامية بالمغرب، بإقدام السلطات المغربية بحظر أربعة مواقع إلكترونية، تُعتبر أهم وسائط التواصل بين الجماعة والرأي العام بعد سلسلة التضييق على منابرها المطبوعة.

واعتبرت الجماعة أن أشكال الحصار “الجبانة” تأتي رغبةً في تليين مواقف الجماعة وحملها على التراجع عن مبادئها بعدما استعصت عن كل محاولات التطويع البئيسة.

وقال بلاغ الجماعة، وصل موقع(إخوان أون لاين) نسخة منه: إن السلطات المغربية أقدمت على حجب أربعة مواقع، في محاولةٍ يائسةٍ لحرمان جماعة العدل والإحسان من التواصل مع الرأي العام المحلي والعالمي.

وأضافت الجماعة أن هذا الاعتداء يأتي ضمن مسلسل الحصار والقمع الذي طال- ولا يزال- جماعة العدل والإحسان منذ تأسيسها، وكان حظ مبادراتنا الإعلامية من هذا الحصار كبيرًا؛ حيث مُنعت كل منابرنا الإعلامية ظلمًا وعدوانًا (مجلة الجماعة، وجريدة الصبح، وجريدة الخطاب، وجريدة رسالة الفتوة، وجريدة العدل والإحسان)، وها هي مواقعنا الإلكترونية لم تسلم بدورها من هذا الحظر اللاقانوني.

وحمَّل مكتب الإعلام بالجماعة السلطات المغربية المخزنية هذا الفعل الشنيع الذي يتنافى مع حرية التعبير، مؤكدًا أن هذه الأساليب الجبانة لن تُفلح بإذن الله، كما لم تُفلح في السابق، في حرماننا من التواصل الحر مع شعبنا ومع العالم، وحرمان شعبنا والعالم من حقِّه في متابعةِ مشروع جماعة العدل والإحسان باعتبارها مكونًا مجتمعيًّا قائمًا.

وتابع شارحًا: “النظام المغربي إذْ يمارس ضد جماعة العدل والإحسان أساليب الحصار هذه فهو يؤكد مرةً أخرى بالملموس صدق موقفها من الواقع السياسي الذي يعيش تدهورًا فظيعًا شاملاً، وخاصةً في مجال الحريات العامة.

وتعاني الجماعة من حصارٍ قانوني لأنشطتها التربوية؛ نظرًا لموقفها السياسي بالمغرب؛ حيث تمارس الجماعة معارضة للعملية الانتخابية لكونها لا تؤدي إلى تغييرٍ حقيقي للواقع المغربي؛ حيث يلاحظ هيمنة لجهات عليا في دواليب القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني.

بتصرف.

شبكة الإعلام العربية 21/01/2009: المغرب يحجب أربعة مواقع إلكترونية للعدل والإحسان

نددت جماعة العدل والإحسان، إحدى أكبر الجماعات الإسلامية بالمغرب، بإقدام السلطات المغربية بحظر أربعة مواقع إلكترونية، تُعتبر أهم وسائط التواصل بين الجماعة والرأي العام بعد سلسلة التضييق على منابرها المطبوعة.

ووفقا لما ورد بجريدة “هسبريس” المغربية، اعتبرت الجماعة أن أشكال الحصار “الجبانة” تأتي رغبةً في تليين مواقف الجماعة وحملها على التراجع عن مبادئها بعدما استعصت عن كل محاولات التطويع البئيسة.

وقال بيان للجماعة:” إن السلطات المغربية أقدمت على حجب أربعة مواقع، في محاولةٍ يائسةٍ لحرمان جماعة العدل والإحسان من التواصل مع الرأي العام المحلي والعالمي”.

وأضافت الجماعة أن هذا الاعتداء يأتي ضمن مسلسل الحصار والقمع الذي طال ـ ولا يزال ـ جماعة العدل والإحسان منذ تأسيسها، وكان حظ مبادراتنا الإعلامية من هذا الحصار كبيرًا؛ حيث مُنعت كل منابرنا الإعلامية ظلمًا وعدوانًا “مجلة الجماعة، وجريدة الصبح، وجريدة الخطاب، وجريدة رسالة الفتوة، وجريدة العدل والإحسان”، وها هي مواقعنا الإلكترونية لم تسلم بدورها من هذا الحظر اللاقانوني”.

وحمَّل مكتب الإعلام بالجماعة السلطات المغربية المخزنية هذا الفعل الشنيع الذي يتنافى مع حرية التعبير، مؤكدًا أن هذه الأساليب الجبانة لن تُفلح بإذن الله، كما لم تُفلح في السابق، في حرماننا من التواصل الحر مع شعبنا ومع العالم، وحرمان شعبنا والعالم من حقِّه في متابعةِ مشروع جماعة العدل والإحسان باعتبارها مكونًا مجتمعيًّا قائمًا.

وتابع المكتب شارحًا: “النظام المغربي إذْ يمارس ضدّ جماعة العدل والإحسان أساليب الحصار هذه فهو يؤكد مرةً أخرى بالملموس صدق موقفها من الواقع السياسي الذي يعيش تدهورًا فظيعًا شاملاً، وخاصةً في مجال الحريات العامة.

بتصرف.

قدس برس 21/01/2009: قيادي في العدل والإحسان: حجب السلطات للمواقع الإلكترونية مناقض لحقوق الإنسان

انتقد قيادي في جماعة العدل والإحسان المغربية قرار السلطات في المغرب حجب المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة، واعتبر ذلك محاولة جديدة من الدولة للضغط على الجماعة من أجل تغيير مواقفها والخضوع لضوابط العمل السياسي كما وضعته الدولة.

وشجب المتحدث باسم جماعة “العدل والإحسان” المغربية فتح الله أرسلان في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” قرار السلطات المغربية بحجب مواقع الجماعة، ووصفه بأنه قرار غير دستوري يتناقض مع حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية، وقال: “هذه ليست أول مرة تلجأ فيها السلطة لحجب مواقع جماعة “العدل والإحسان” فقد حاولت مرات عديدة، وهذه المرة جاءت في ظروف لا نعرف تفسيرا لها ولا نعرف لها دوافع، ونحن نشجب هذا العمل ونعتبره تطاولا على حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في حرية الرأي والتعبير، ووسيلة للضغط على الجماعة التي لم تخضع للشروط التي وضعتها الدولة على الجماعة، ونحن لا نقبل بهذا القرار الذي يضرب في العمق حقا أساسيا للإنسان وهو الحق في التعبير عن الرأي”.

وأوضح أرسلان أن المقصود بالخطوط الحمراء هو احتواء الجماعة ضمن مشهد سياسي متحكم فيه، وقال: “الدولة والنظام تضع خطوطا حمراء لكل من يريد الدخول إلى المشهد السياسي ويكون له بذلك حظ من الكعكة، وإذا رفض طرف لهذه الخطوط وأراد أن يكون حرا في مبادئه يكون ممنوعا من الدخول إلى المائدة، وقد كان اليسار بالأمس محاصرا كما نحاصر نحن اليوم، وعندما قبل بهذه الشرط رفع عنه الحصار ودخل المشهد السياسي”.

وأشار إلى أن أبرز عنوان للخطوط الحمراء التي تفرضها الدولة على الأحزاب هي ضرورة الالتزام بالدستور كما هو، وقال: “نحن نعتبر أن الموقف من المسألة الدستورية واعتراضنا على ما تتضمنه من مبادئ نرى بأنها تتعارض مع الديمقراطية، هي جزء من هذه الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها، ونحن من جهتنا سنستمر في عملنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستسلم لمثل هذه القرارات”، على حد تعبيره.

وكانت الجماعة قد أصدرت بيانا أول أمس الاثنين (19/1) قالت فيه إن السلطات المغربية أقدمت على حجب مواقع الجماعة الأربعة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي “ضمن مسلسل الحصار والقمع المخزني الذي طال، وما يزال، جماعة العدل والإحسان منذ تأسيسها، وكان حظ مبادراتنا الإعلامية من هذا الحصار كبيراً، حيث منعت كل منابرنا الإعلامية ظلما وعدوانا (مجلة الجماعة، وجريدة الصبح، وجريدة الخطاب، وجريدة رسالة الفتوة، وجريدة العدل والإحسان) وها هي مواقعنا الإلكترونية لم تسلم بدورها من هذا الحظر اللاقانوني”.

موقع جريدة التجديد 21/01/2009: جماعة العدل والإحسان تندد بحجب مواقعها الإلكترونية الأربعة

ندّدت جماعة العدل والإحسان بحجب مواقعها الالكترونية الأربعة، وهي موقع الجماعة الرسمي وموقع الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد الجماعة ونجلته نادية ياسين وموقع القطاع النسائي للجماعة الذي يحمل موقع مومنات.

وحمّلت الجماعة، في بيان لها توصّلت ”التجديد” بنسخة منه، السّلطات المغربية هذا الفعل الذي وصفته بـ”الشنيع”، والّذي يتنافى مع حرية التعبير، مؤكّدة أنّ هذا الأسلوب ”الجبان” لن ينجح في حرمان الجماعة من التواصل مع المغاربة ومع العالم.

واعتبرت الجماعة أن هذا السلوك يهدف إلى منع الجماعة من حقّها في متابعة مشروعها باعتبارها مكونا من مكونات المجتمع، وأنّ ممارسة هذا الأسلوب يؤكّد صدّ موقف الجماعة من ”الواقع السياسي الّذي يعيش تدهورا فظيعا شاملا، وخاصّة في مجال الحرّيات العامة” حسب تعبير البيان.

يذكر أنّه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها حجب موقع الجماعة عن متصفّحيه داخل المغرب، فخلال شهر ماي من سنة 2007 تمّ الشيء نفسه، ممّا دفع بعض التقارير حول حقوق الإنسان بالمغرب تتطرق للموضوع.

إسلام أون لاين 23-1-2009: المغرب.. دعم غزة يغلق مواقع “العدل والإحسان”

أرجع خبير مغربي إغلاق السلطات للمواقع الإلكترونية المرتبطة بجماعة العدل والإحسان الإسلامية داخل البلاد إلى محاولة من جانب الدولة للضغط على الجماعة للحد من تأثير الجماعة التي زادت شعبيتها بشكل كبير من خلال مشاركتها وتنظيمها للكثير من التظاهرات والمسيرات الداعمة للقطاع.

وفي تصريحات “إسلام أون لاين..نت” قال عبد الصمد بلكبير، الباحث السياسي المغربي، إن: “حجب مواقع جماعة العدل والإحسان الأربعة داخل البلاد محاولة للضغط على الجماعة لتغيير موقفها الداعم لقطاع غزة، والذي زاد من شعبيتها، حيث نظمت الجماعة أكثر من 250 مسيرة وشاركت فيما يفوق 1000 وقفة لدعم غزة خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما وخلف أكثر من 1330 شهيدا ونحو 5400 جريح”.

وتابع: إن “نجاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الصمود بوجه العواصف التي تعرضت لها زاد من مخاوف السلطات من الجماعة التي تتخوف منها أصلا”.

وكانت الجماعة أصدرت بيانا الإثنين 19-1-2009 أعلنت فيه أن السلطات المغربية أقدمت على حجب مواقعها الأربعة على شبكة الإنترنت.

من جانبه، اعتبر محمد منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية وعضو مكتب إعلام حركة العدل والإحسان، أن قيام السلطات بهذه الخطوة “نابع من مخاوفها من ازدياد شعبية الجماعة وتفاعل الجماهير مع تقاريرها التي تنشرها على موقعها الإلكتروني وتظهر تحركات الجماعة في مختلف المدن المغربية لدعم أهل غزة”.

وأوضح منار في تصريح لـ”إسلام أون لاين” أن حجب المواقع يأتي “ضمن الحملة المسعورة التي تشنها السلطات على الجماعة منذ عامين”.

وبحسب مراقبين، تعتبر جماعة العدل والإحسان من أكبر التنظيمات الإسلامية والسياسية في المغرب، وتتميز بقدرتها الكبيرة على التعبئة والتنظيم؛ حيث يبرز حضورها من خلال المسيرات التضامنية مع فلسطين والعراق، غير أن موقفها المناهض للنظام السياسي المغربي والمؤسسة الملكية بجانب مطلب الخلافة الراشدة الذي تصر الجماعة على رفعه جعلها في صدام مستمر مع السلطة.

وقلل مراقبون من أهمية قرار السلطات قائلين: إنه “توجد صعوبات كثيرة جدا تجعل الرقابة على إمكانيات النشر على الإنترنت شبه مستحيلة، مما يسمح لمواقع العدل والإحسان بالاستمرار في نشاطها”.

وتتداول فعلا بعض المنتديات المقربة من الجماعة عناوين إلكترونية وشرحا مفصلا لطرق يمكن من خلالها الدخول إلى المواقع الأربعة من داخل المغرب والتحايل على الحجب الرسمي، في حين يمكن الدخول إليها بشكل عادي من خارج المملكة.

وأدان فتح الله أرسلان المتحدث باسم الجماعة قرار السلطات، ووصفه بأنه غير دستوري ويتناقض مع حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية، وقال في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي: “هذه ليست أول مرة تلجأ فيها السلطة لحجب مواقع الجماعة، فقد حاولت مرات عديدة، وهذه المرة جاءت في ظروف لا نعرف تفسيرا لها ولا نعرف لها دوافع”.

وأوضح أرسلان أن المقصود من وراء هذه القرار احتواء الجماعة ضمن مشهد سياسي متحكم فيه، وقال: “الدولة والنظام يضع خطوطا حمراء لكل من يريد الدخول إلى المشهد السياسي، ويكون له بذلك حظ من الكعكة، وإذا رفض طرف هذه الخطوط وأراد أن يكون حرا في مبادئه كان ممنوعا من الدخول إلى المائدة، وقد كان اليسار بالأمس محاصرا كما نحاصر نحن اليوم، وعندما قبل بهذه الشرط رفع عنه الحصار ودخل المشهد السياسي”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحجب فيها مواقع العدل والإحسان، إذ سبق أن تم منع الموقع الرسمي للجماعة والموقع الرسمي لمرشدها العام عبد السلام ياسين من الظهور بالمغرب، في أكثر من مرة.

جريدة المساء 20-1-2009: حجب مواقع العدل والإحسان على الإنترنيت

تم حجب مواقع جماعة العدل والإحسان على شبكة الانترنت ابتداء من السبت الماضي، من داخل المغرب، حيث لوحظ أن رواد هذه المواقع الأربعة من خارج المغرب يتصفحونها بشكل طبيعي وحتى من داخل المغرب فإن تصفح هذه المواقع ممكن باستعمال روابط خاصة وضعها مشرفو الموقع للطوارئ.

مصادر من الجماعة اتهمت جهات من داخل المغرب، لم تسمها، بالوقوف وراء عملية الحجب، مشيرة إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مواقع الجماعة على الشبكة العنكبوتية لهذا السلوك. ولاحظت المصادر ذاتها أن الحجب الذي يطال هذه المواقع يقع كلما ارتبط الأمر بحدث سياسي للجماعة، ونفت المصادر أن تكون المواقع المحجوبة تتضمن مقالات غير مرغوب فيها.

جريدة الصباحية 21-1-2009: حجب المواقع الإلكترونية للعدل والإحسان

أفاد مصدر موثوق لـ”الصباحية” بأن أربعة مواقع إلكترونية لجماعة “العدل والإحسان” حجبت انطلاقا من يوم السبت الماضي، ويتعلق الأمر بالموقع الرسمي للجماعة، والذي يحمل اسمها، وموقع عبد السلام ياسين، المرشد العام للجماعة، وموقع نجلته ندية ياسين، وموقع “أخوات الآخرة”.

وقال المصدر نفسه إنه من “الراجح جدا أن تكون شركة “اتصالات المغرب” وراء حجب المواقع الإلكترونية لـ”العدل والإحسان”، وهو ما تعذر التأكد منه، رغم محاولات “الصباحية” أخذ رأي المكلف بالاتصال بالمؤسسة المذكورة.

وعن أسباب حجب المواقع الإلكترونية لـ”العدل والإحسان” قال مصدر مطلع إن “الأمر لا يحتاج إلى تفسير، اعتبارا للحرب المفتوحة بين الجماعة والدولة”، مضيفا أن الأخير يبحث عن أسلوب معين لاستفزاز الجماعة. مقابل ذلك، أشار مراقب سياسي إلى أن “الدولة ليست في حاجة للقيام بفعل استفزازي تجاه الجماعة”، مضيفا أنه “كان بإمكان الدولة أن تقوم بحجب المواقع الإلكترونية للجماعة في أوج المواجهة مع “العدل والإحسان” مع انطلاق أيام الأبواب المفتوحة، وما رافقها من اعتقالات”.

من جهته قال مصدر مقرب من “العدل والإحسان” إن “حجب المواقع الإلكترونية للجماعة قد يدعو المراقبين إلى الاستغراب، حيث “ليس هناك توتر بارز أو صراع متأجج بين الدولة والجماعة”، و”الأخيرة لم تقم بأي سلوك، ولم تعمد إلى نشر أية مادة إعلامية مستفزة في المواقع الإلكترونية الأربعة المحجوبة عن الإبحار”. وأورد المصدر ذاته، في معرض حديثه، أنه لا وجود لأي تفسير واضح لحجب المواقع الإلكترونية لجماعة في الوقت الحالي، فـ”الدولة تضرب في التوقيت الذي لا تتوقع فيه ذلك، ويكون ليّنا أحيانا في أوج التصادم مع “العدل والإحسان”.

يذكر أن المواقع الإلكترونية لجماعة “العدل والإحسان” سبق أن تعرضت للحجب، خصوصا بعد انطلاق أيام الأبواب المفتوحة في الرابع والعشرين من أبريل 2006، وهو التاريخ الذي تطورت بعده سلسلة “المواجهات” و”التصادمات” بين الدولة والجماعة.

الجريدة الأولى 20-1-2009: حجب مواقع العدل والإحسان

أكد مصدر مأذون من جماعة العدل والإحسان أن المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة تم حجبها منذ أول أمس الأحد.

وأضاف المصدر ذاته أن الحجب طال جميع المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة، التي فوجئت بعدم التمكن من الدخول إليها، موضحا في الوقت ذاته أن المواقع التابعة للجماعة يمكن زيارتها من خارج المغرب. وربط المصدر ذاته بين التحركات الإعلامية، التي قادتها الجماعة عبر مواقعها الإلكترونية من أجل التعبئة لمسيرات التضامن مع غزة، وبين خطوة حجب المواقع التابعة للجماعة.