دعا قيادي في الاتحاد الاشتراكي (إدريس لشكر) إلى إشراك جماعة العدل والإحسان في الحوار حول الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب. أين يمكن إدراج هذه الدعوة الصادرة عن حزب كان دائما خصما شرسا للإسلاميين؟

بالتأكيد ليس هذا أول صوت يرتفع من داخل الاتحاد يطالب بإدماج جماعة العدل والإحسان في الساحة السياسية في المغرب. فقبل إدريس لشكر، سبق لمحمد اليازغي الكاتب الأول للحزب أن دعا في جريدة يومية (أجوردوي لوماروك) إلى السماح لجماعة العدل والإحسان بأن تقوم بدورها السياسي باعتبارها قوة وازنة في المغرب. وأعتقد أن مثل هذه الدعوات تأتي في سياق الرغبة في إشراك جميع الفرقاء في مسلسل الإصلاحات التي ينبغي أن يشهدها المغرب. ثم إن أصحاب هذه الدعوات أصبحوا يدركون أن الجماعة تشكل قوة اقتراحية إضافة إلى كونها قوة اجتماعية لا يمكن تجاهل دورها. ومثل هذه الدعوة التي تصدر عن قيادي في الاتحاد تبدو منسجمة مع دعوته السابقة عندما دعا إلى التحالف والتنسيق مع العدالة والتنمية.

هل يمكن أن ندرج هذه الدعوة إلى إشراك العدل والإحسان في الحياة السياسية بالمغرب في سياق موقف حزب الاتحاد مما يسميه بـ«الوافد الجديد»، أي حزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة؟

طبعا، لا يمكن تغييب هذا المعطى حاليا، لكن عندما دعا محمد اليازغي إلى إدماج العدل والإحسان في الحياة السياسية، لم يكن حينها ما يسمى «الوافد الجديد» موجودا. وأعتقد أن هناك نوعا من وضوح الرؤية في هذه القضية، لأنه حتى وإن كان الأمر يتعلق بدعوة شخص، فأكيد أن صاحب هذه الدعوة يعبر عن تيار داخل الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى إشراك الإسلاميين في الحياة السياسية. وأعتقد أن الخلط القائم في هذه القضية كان على مستوى التعبيرات الدينية في المغرب. وهو الخلط الذي كان يحول دون تحديد المواقف من الجماعة. لكن تبين أن الجماعة تنبذ العنف وكانت سباقة إلى اتخاذ مواقف مناهضة من التيار السلفي، إضافة إلى أن الدائرة السياسية التابعة للجماعة ما فتئت تعبر عن مواقف تنحو منحى الرغبة في المشاركة السياسية.

لكن ما هي الأرضية المشتركة لإقامة هذا التحالف بين تيارات غير متجانسة في المرجعيات الفكرية والسياسية؟

لنكن واضحين، لا يتعلق الأمر هنا بتحالف، وإنما يتعلق بالاعتراف بحق الآخر في العمل السياسي. ولا ينبغي أن نستبق الأحداث، لنتحدث عن تحالف بين التيارات الإسلامية واليسارية، كل ما في الأمر أن هناك مسعى يرتبط أساسا باحترام الاختلاف في إطار ثوابت الدولة. وهذا جوهر الديمقراطية.

المصدر: جريدة المساء عدد: 707، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2008