رجحت مصادر مطلعة في المغرب أن الحكومة ستعرف تعديلات مع بداية السنة الجديدة، كما رجحت نفس المصادر أن يكون الوضع الصحي للوزير الأول عباس الفاسي الذي يشغل في نفس الوقت رئاسة حزب الاستقلال وراء التعجيل بهذا التعديل، بالإضافة إلى هفوات الفاسي وبطء أداء الحكومة التي يرأسها وتضم في غالبيتها وزراء تجمعهم به علاقة مصاهرة.

كما أن استقالة عبد الواحد الراضي، وزير العدل المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، للتفرغ لزعامة الحزب وإعادة بناء البيت الداخلي، وما يستلزم من تعيين وزير بديل عنه. كل ذلك سيتيح الفرصة لإعادة النظر حسب نفس المصادر في وزراء حكومة الفاسي.