صادق الاتحاد الأوروبي على عدة قواعد تسمح للدول الأعضاء بتقديم المزيد من المساعدات للشركات على شكل مبالغ مالية مباشرة وقروض بنسبة فائدة ضئيلة لدعمها في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وتتيح القواعد الجديدة -وهي الثانية من نوعها التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي خلال أسبوعين- لحكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد إمكانية تحمّل نسبة كبيرة من نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للشركات.

كما أصبح بإمكان حكومات الاتحاد الأوروبي تقديم ضمانات على قروض الشركات وخفض نسبة الفوائد على القروض الموجهة للاستثمار إذا كانت في مجالات تقدم منتوجات تسهم في المحافظة على البيئة.

ووفق القواعد الجديدة سيكون متاحا للحكومات الأوروبية تقديم مساعدة نقدية مباشرة تصل قيمتها إلى حوالي 500 ألف يورو للشركة في العامين القادمين، بينما كانت قيمة تلك المساعدة محدودة في 200 ألف يورو في السنوات الثلاث الماضية.

وتقول المفوضة الأوروبية المكلفة بالتنافسية نيلي كرويس إن القوانين الجديدة ستوفر إمكانيات جديدة للدول الأعضاء من إعادة اقتصادياتها إلى الطريق الصحيح.