فشل البيت الأبيض والنواب الديمقراطيون في الحصول على 60 صوتاً لإنهاء الجدل المتعلق بتقديم خطة إنقاذ مالي لقطاع صناعة السيارات بقيمة 14 مليار دولار، وذلك خلال الاقتراع على الخطة مساء الخميس.

وجاء التصويت على الخطة بعد فشل المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب في التوصل إلى تسوية يقبلها جميع الأطراف، إذ أيد الخطة 52 نائباً فيما عارضها 35.

يشار إلى أن الديمقراطيين كانوا قد ضغطوا على البيت الأبيض من أجل وضع خطة إنقاذ مالي لقطاع السيارات، باستخدام حصة من خطة الإنقاذ المالي البالغة 700 مليار دولار، غير أن البيت الأبيض ووزير الخزينة رفضا ذلك.

وكانت شركة “جنرال موتورز” قد حذرت في وقت سابق من أنها “ستفقد الأموال اللازمة لاستمرار عملها هذا الشهر دون مساعدة حكومية”، إذ تقول الشركة إنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بحلول نهاية الشهر و6 مليارات دولار أخرى في الربع الأول من العام المقبل كجزء من مبلغ 16 مليار دولار تحتاجها للبقاء على “قيد الحياة” حتى عام 2010.

كما أكدت شركة “كرايسلر” أنها على وشك الإفلاس وتحتاج نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية مارس ، في حين تأمل شركة “فورد” في تجنب الاقتراض لكنها تريد الحصول على نحو 9 مليارات دولار في شكل قروض في حال زادت الأوضاع سوءاً أكثر من المتوقع.