توصّل نواب الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض إلى اتفاق الأربعاء، حول خطة لإنقاذ قطاع السيارات في الولايات المتحدة، عبر تقديم مبلغ 15 مليار دولار للشركات المتضررة، على أن يصار إلى عرض الاتفاق أمام الكونغرس للتصويت عليه، علماً أن المبلغ يعادل نصف ما كانت الشركات قد طالبت به.

وجرى التوصل للاتفاق بعدما قبل الديمقراطيون طلب الجمهوريين إسقاط فقرة تحظر على الشركات المصنعة رفع دعوى متعلقة بانبعاثات الغازات السامة، وفقاً لما ذكره نائب ديمقراطي لشبكةCNN.

وكان عملاق صناعة السيارات “جنرال موتورز” حذّر من أنه “سيفقد الأموال اللازمة لاستمرار عمله هذا الشهر دون مساعدة حكومية، إذ تقول الشركة إنها تحتاج ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بحلول نهاية شهر و6 مليارات دولار أخرى في الربع الأول من العام المقبل كجزء من مبلغ 16 مليار دولار تحتاجها للبقاء على قيد الحياة حتى عام 2010.

كما أكدت شركة “كرايسلر” أنها على وشك الإفلاس وتحتاج نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية مارس، كجزء من 7 مليارات دولار لإنقاذ عملها، في حين تأمل شركة “فورد” في تجنب الاقتراض لكنها تريد الحصول على نحو 9 مليارات دولار في شكل قروض في حال زادت الأوضاع سوءا أكثر من المتوقع.

من جهة أخرى، شنّ عدد من النواب في الكونغرس الأمريكي هجوماً شرساً على إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي، متهمين إياها بإساءة استخدام مبلغ الـ700 مليار دولار التي خصصها الكونغرس لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد أزمة الرهن العقاري وما تبعها من مصاعب في قطاع الائتمان.