أعلن الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي أن المجلس سيعرض على القمة العربية الاقتصادية التي تستضيفها دولة الكويت يومي 19 و20 يناير المقبل إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد العربي.

وأوضح في لقاء مع صحيفة “الأهرام” المصرية في عددها الصادر اليوم أن من هذه الإجراءات إنشاء هيئة تمويل عربية برأس مال مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص يتبعها صندوقان لتمويل المشروعات الصغيرة والحد من الفقر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قول جويلى أن من بين الإجراءات أيضا إنشاء صندوق طوارئ عربي برأس مال 70 مليار دولار لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر .. مشيرا إلى أن الاقتصاد العربي فقد 2500 مليار دولار نتيجة للأزمة المالية العالمية وأن معدل النمو الاقتصادي سينخفض من 5 % إلى 3 %.

ورأى ضرورة اتخاذ إجراءات لتعويض تداعيات الأزمة علي الاقتصاد العربي بمضاعفة حجم التجارة العربية البينية من 10 % حاليا من إجمالي حجم التجارة وهو ما يساوي 100 مليار دولار إلي 20 % وما يساوي 200 مليار دولار عن طريق إزالة المعوقات الفنية غير الجمركية.