سقط الخبر كأسوأ ما تكون الأراجيف: تتعرض جماعة العدل والإحسان لمضايقة الشرطة في إيطاليا بتهمة الإرهاب، هناك حيث تتمتع بشعبية واندماج كبيرين. بالنسبة للملاحظ اليقظ، لايمكن أن يخرج الأمر عن أحد احتمالين:

إما أن المخزن “همز” السلطات الإيطالية لينبهها إلى خطر وهمي، أو بالأحرى خطر يهدد مصداقيته لدى المهاجرين المغاربة. أو أن إيطاليا متخلفة عن ركب الحقائق التاريخية. ومهما يكن الاحتمال الوارد، فإن ذلك لا يشرف بلدا تخرجت منه أعلام الدهاء السياسي من أمثال ميكيافلي.

الاحتمال الأول

تطرقت أسبوعية لوجورنال في عددها رقم 371 في ركن “المغرب” إلى موضوع التغيير الجذري لطبيعة الدبلوماسية المغربية. ويتعلق الأمر بانعطاف حقيقي يهدف إلى تحويلها إلى دبلوماسية مؤثرة بدل الاكتفاء بالدور التمثيلي السلبي.

وإذا كانت قضية الصحراء هي محور هذه الضجة، فإن المناورة تهدف أيضا إلى ضم الجهود الدعائية إلى جهود وزارة الأوقاف، وهي وزارة سيادة بامتياز، وكل ذلك لإعطاء الملكية نفسا جديدا من الشرعية الدينية.

فوزير الأوقاف، الحاجب الأعظم لهذا الحلف المريب، لا يتصرف فقط في رصيد مالي مذهل في زمن الأزمة هذا، بل هو يستحق أجرته بإعداده لبرامج محكمة. هذه البرامج لا تستهدف فقط جميع أنحاء التراب المغربي، بل تتعداها إلى أوربا حيث سيتم تأطير الجالية المغربية من طرف مجلس للعلماء مهمته تعليم أبنائها الخنوع والانحناء أمام النظام وقبول وضعية القطيع؛ الهدف هو مواجهة القوى الديمقراطية الحقة.

لو كان الأمر يتعلق بحماية الرعايا المغاربة من جاذبية الإرهاب لكانت الغاية شريفة وتستحق الانخراط فيها، لكن الأمر مناورة سياسوية ليس إلا، الهدف منها تحجيم قوة سلمية قوية المصداقية يسعى أعضاؤها إلى التأسيس لمشاركة مواطنة حقيقية يمكن أن تكسبها تعاطفا سياسيا ليس في مصلحة النظام القائم بل قد يمثل خطرا عليه.

الجمعيات المؤسسة في إيطاليا، من طرف مواطنين حاملين لفكر مدرسة العدل والإحسان، هي جمعيات تحظى بشعبية قوية في الأوساط المسلمة في إيطاليا وتقدم في موسم الحج خدمات جد متميزة. ففي السنة الماضية، عندما كانت عبقرية المخزن لما تنتبه بعد لفكرة دبلوماسية التأثير، لجأ إلى دبلوماسية المكر والحيلة بالضغط على السلطات السعودية المتواطئة لمنع هذه الجمعيات من تقديم هذه الخدمة النبيلة للحجاج.

إذن فليس من قبيل الصدفة أن تشير صحيفة القدس العربي قبل بضعة أسابيع إلى أن “المغرب يبحث إنشاء مجلس إسلامي لرعاياه بالخارج لتفادي سيطرة العدل والإحسان علي الشأن الديني في المهجر”

… ومن ضمن الأسباب الرئيسية لهذه المبادرة مواجهة تأثير جماعات مشرقية تتولي التأطير الديني للجالية المغربي

… ومن جهة أخرى، استطاعت جماعة العدل والإحسان مثلا في وقت وجيز أن تعزز من وجودها بصورة مذهلة في أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، وتمكنت من تأسيس مجالس دينية مكونة من جمعيات أسستها في الماضي… وهذا يعني أنها أصبحت المؤطرة الدينية الأولي في عدد من الدول وخاصة في اسبانيا وفي أقاليم مثل الأندلس ومورسيا ومدريد.

وتراقب السلطات المغربية بحذر كبير افتتاح جماعة العدل والإحسان مساجد في إسبانيا وكذلك تأطيرها لعدة أئمة ورجال الدين، أي أنها تقوم بدور كان من المفترض على الدولة المغربية والدولة المحتضنة القيام به.

وقامت جماعة العدل والإحسان مؤخرا بدورة تأطيرية للأئمة التابعين لها في الكثير من الدول الأوروبية، وكان ذلك في مدينة مورسيا بشرق اسبانيا، وهي خطوة فاجأت كلا من مدريد والرباط، وخاصة الأخيرة التي أدركت أنها بدأت تفقد الملف الديني.”

هل من محض الصدفة كذلك أن يقوم السيد محمد عمور – الوزير المنتدب لدى الجالية المغربية بالخارج – قبيل عمليات المداهمة من طرف الشرطة الإيطالية بجولة في إيطاليا من 10 إلى 16 نونبر، كما نقلت ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء؟ ولربما يجب تتبع مساره لنعلم على من سيكون الدور بعد إيطاليا ؟

تلك هي الأسباب الحقيقية لقصة إدانة وتجريم الجماعة بإيطاليا. إنها بالفعل قضية إرهاب، لكنه إرهاب النظام المغربي الذي ضاقت به السبل ولم يعد يدري بمن يستنجد أمام توسع إحدى الحركات الأكثر عالمية لما تحمله من أمل ولنبذها للعنف.

لكن المؤسف أن تكون إيطاليا أول المنفذين لسياسة رسمتها تلك الهيأة المسماة “الاتحاد من أجل المتوسط”، والتي تهدف إلى استئناف مسلسل برشلونة المتوقف. هكذا تظل إدانة القوى الديمقراطية الحقيقية هو خيار أوربا رغم حاجتها، أكثر من أي وقت مضى، إلى شراكات حقيقية.

الاحتمال الثاني

هذا السيناريو الثاني بعيد الاحتمال لكنه ليس مستبعدا تماما في قارة – أوروبا – قد تكون مصابة بالدوار نتيجة العديد من الهزات الاجتماعية والسياسية المتتالية. لكننا سنأسف أكثر إذا كانت هذه المناورة ناتجة عن جهل بالواقع وبالقوى الحية التي تشكل المجتمع المدني الإيطالي. فالعدل والإحسان ليست وليدة الأجواء الملتهبة التي تلت الأحداث الإرهابية للحادي عشر من شتنبر، وإنما هي موجودة منذ عدة عقود ومشروعها عالمي. كما أن أشخاصا كثرا في إيطاليا وغيرها – دون أي ارتباط تنظيمي مباشر بالجماعة في المغرب – تبنوا منذ زمن مبادئ مدرسة اللاعنف هذه وعملوا بها. هذه المدرسة التي علمتهم أن الإسلام الذي يمثل عقيدة تحريرية سلمية من ربقة الاستبداد هو أيضا عقيدة تدعو إلى الانخراط والمشاركة في المجتمعات التي لا تغتال الحرية. إن النشاط الجمعوي لهذه الحركة أبعد من أن يكون نقطة افتراق، بل هو مجال لممارسة حقة للمواطنة أثبتت فعاليتها قبل أن تعتبرها السلطات الايطالية – التي لا ندري أي هوس أصابها – حركة مشبوهة. إن اتهام عضو في مدرسة العدل والإحسان بالإرهاب لامتلاكه حاسوبا لأشد سخافة من اتهام غاندي بالعنف لمجرد أنه يحمل مغزلا.

الدرس المستخلص من القضية

أيا كان الأمر، فمن الخطير بالنسبة للسلطات المغربية والإيطالية أن تلعب هذه اللعبة التي لا تنطلي على أحد. فحتى في إطار السياسة الواقعية الأكثر ضراوة، تحاول السياسات الذكية أن تربك معارضاتها لكن دون أن تحاصر أعضاءها وتدفعهم إلى التشدد ومغادرة الحركات السلمية للارتماء في أحضان أخرى خطرة فعلا. فالمخزن نفسه لا يدع الأمور تصل إلى هذا الحد في دياره، وسيكون من المؤسف أن تخضع إيطاليا للتأثير وتسجل تأخرا استراتيجيا مادامت تهمة الإرهاب ستصبح متجاوزة في القريب المنظور في سياق دولي تستعد فيه ألوان أخرى لصبغ العالم على المدى القصير، وفي زمن قد لا يبقى فيه غوانتانامو.