اتّهمت هيئة محلّفين في تكساس نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني بالتآمر لعرقلة تحقيق في انتهاكات ارتكبتها شركة مالكة للسجون، حسبما كشفت وثائق قضائية الثلاثاء.

ويؤكّد محضر الاتّهام الذي يقع في ثلاث صفحات أن نائب الرئيس استفاد من هذا الانتهاك لأنه يستثمر 85 مليون دولار في شركة تملك حصصا في سجون خاصة.

وأشارت الوثيقة القضائية إلى “تضارب في المصالح” لأنّ تشيني كان يملك نفوذا في العقود الفدرالية التي تمنح للشركات التي تدير سجونا.

وقالت هيئة المحلفين العليا في مقاطعة ويلاسي بمنطقة ريو جراند فالي بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية إن تشيني “يربح من حرمان البشر من حريتهم” كما ورد في نسخة من لائحة الاتهام .

ونائب الرئيس الأميركي متهم أيضا بارتكاب “جنح اعتداء على أقل تقدير” في حق معتقلين بالسماح لسجناء آخرين بمهاجمتهم.

ويواجه نائب الرئيس شكوكا بأنه واحد من أبرز المستفيدين من حرب العراق حيث كان يملك أسهما في عدد من الشركات التي حصلت على عقود إعادة بناء وتمويل في العراق من دون منافسة، ومنها شركة هاليبرتون التي كان نائب الرئيس عضوا بارزا في مجلس إدارتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها نائب الرئيس اتهامات رسمية بجرائم وجنح ذات طبيعة داخلية.