قضت محكمة القضاء الإداري بمصر أمس بوقف قرار وزير البترول المصري سامح فهمي الصادر في عام 2005 بالسماح لهيئة البترول المصرية والشركات القابضة للغاز بتصدير الغاز للكيان الإسرائيلي الغاصب عبر شركة غاز شرق المتوسط.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة استندت إلى أن الدستور المصري أعطى للبرلمان وحده الحق في تقرير بيع الموارد الطبيعية. وبينما أفاد مسؤول في مجلس الوزراء المصري أن الحكم لا يلزم الحكومة بالتنفيذ الفوري، قررت هيئة قضايا الدولة الاستئناف ضد الحكم.

ولم تطلب الحكومة المصرية موافقة البرلمان على توقيع اتفاق الغاز مع (إسرائيل)، قائلة إنه اتفاق خاص بين شركة غاز شرق المتوسط المصرية وشركة الكهرباء الإسرائيلية، إلا أن محكمة القضاء الإداري قالت أمس إنه يتعين على الحكومة أن تتوجه للبرلمان للحصول على موافقته طالما أنها تمنح امتيازات في الموارد الطبيعية.

وقالت مصادر في الحكومة المصرية إن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار ميلاد سيدهم رئيس الهيئة تعكف على إعداد استئناف من المتوقع أن تقدمه اليوم، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بـ«وقف قرار بيع الغاز المصري إلى (إسرائيل) بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية».