أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال أمس الأربعاء 12/11/2008 النطق بالحكم في قضية الأستاذ كمال البازي، القيادي في جماعة العدل والإحسان بالمدينة، والمتابع قضائيا بتهمة ملفقة “كسر أختام موضوعة بأمر من السلطة”، إلى غاية 26/11/2008.

وفي هذا الصدد أصدرت جماعة العدل والإحسان بني ملال بيانا توضيحيا للرأي العام، هذا نصه:جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية

بني ملال

بيان للرأي العام

في سطوة مخزنية جديدة تتابع السلطات المحلية بمدينة بني ملال، القيادي في جماعة العدل والإحسان الأستاذ كمال البازي، قضائيا بتهمة واهية مفادها “كسر أختام (تشميع) موضوعة بأمر من السلطة”.

وللتذكير فإن فصول هذه القضية تعود إلى الاعتقال التعسفي الذي تعرض له 150 عضوا من جماعة العدل والإحسان في أواسط ماي 2006 من مجلس النصيحة ببني ملال (مجلس تربوي داخلي يعقده أعضاء الجماعة). والذي بموجبه ادعي المخزن أنه وضع أختاما على باب قبْوٍ(la cave) بيت الأستاذ كمال البازي، دون أن تتم عملية التشميع وفق مسطرة قانونية أساسها أن البيت موضوع القضية يشكل خطرا على الأمن العام.

وقد كان من ملابسات ذلك الاعتقال أيضا تقديم الأستاذ البازي إلى المحاكمة صحبة اثنين من قيادات الجماعة بالمدينة: الأستاذين مصطفى صنكي، ورضوان عطاري بتهمة “عقد تجمعات عمومية بدون تصريح مسبق”. لتنتهي فصول القضية ابتدائيا واستئنافيا بإدانة كل واحد منهم بغرامة مالية قدرها 3000 درهم. وبعد مضي قرابة السنتين والنصف على هذا الحدث يطلع علينا المخزن في تعطشه المعهود للمحاكمات الصورية بهذه المتابعة ذات التهمة الملفقة، في انتهاك سافر للحقوق والحريات.

وإننا في جماعة العدل والإحسان ببني ملال إذ نندد بهذا التعسف المخزني اللامبرر، ونخبر الرأي العام بمجريات هذه المحاكمة في جلستها الثانية يوم 12/11/2008، نعلن ما يلي:

– أن هذه المحاكمة ما هي إلا مظهر من مظاهر القمع والحصار الواقع على جماعة العدل والإحسان في ربوع وطننا الحبيب.

– دعوتنا الجهات المعنية إلى توقيف هذه المحاكمة الصورية العارية من كل أسباب الصحة والوجَاهة.

– عزمنا على العمل بكل الوسائل السلمية المتاحة متعاونين مع كل الشرفاء والفضلاء والأحرار من أجل إقرار دولة الحقوق والحريات واقعا معيشا في القوانين والسلوكات.

بني ملال 10/11/2008.