أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 30 أكتوبر 2008، الحكم الابتدائي المستأنف الصادر في حق السيد رشيد نيني مدير جريدة “المساء”، والقاضي بأدائه تعويضا مدنيا إجماليا قدره ستة ملايين درهم لفائدة المشتكين الأربعة، نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير. كما أيدت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بأداء الغرامة لفائدة الخزينة العامة المقدرة في 120 ألف درهم.

وإننا نحن أعضاء هيأة تحرير الموقع الإلكتروني لجماعة العدل والإحسان إذ نستنكر هذا الحكم الظالم الذي يكشف عدم استقلال القضاء، وحقد بعض الأجهزة، وعقليتها القديمة المعادية لحرية الصحافة واستهدافها إعدام منابر إعلامية لا ذنب لها سوى احترام قرائها ورغبتها في ممارسة صحافية تحترم تقاليد المهنة، لا يسعنا إلا التعبير عن تضامننا اللامشروط مع الزملاء في جريدة المساء ودعوتنا لكل الجسم الإعلامي للتضامن والتكتل ضد أعداء الصحافة والمتربصين بالصحافيين، كما نؤكد موقفنا الثابت بخصوص المتابعات التي تطال الصحافيين وأصحاب الرأي، والتي لا يمكن أن توصف إلا بكونها خنقا للحريات ومصادرة للحق في الرأي والتعبير.

إننا ونحن نشجب هذا الحكم نطالب بحماية الصحافة من تجاوزات السلطات وبعض العقليات القديمة، ومنحها الحق في قانون يناسب تطورها، خال من العقوبات السالبة للحرية ومن الغرامات التي غايتها إعدام المنابر الإعلامية، وكذا منحها الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات وإطلاع الرأي العام عليها، وتمكينها من ممارسة حقها في الرقابة وكشف الفساد في ظل احترام المعايير القانونية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا في هذا المجال.

هيأة تحرير موقع جماعة العدل والإحسان

1 نونبر 2008