جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية

اللجنة الحقوقية

خنيفرة

بيان

منذ بداية الموسم الدراسي الحالي والمدرسة العمومية بإقليم خنيفرة تعيش أزمة خانقة كان من مظاهرها الكبرى الاكتظاظ المهول في الفصول والنقص الحاد في الأطر الإدارية والتربوية والخراب شبه التام في البنيات التحتية.

ويوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008، وبعد أن نفد صبرها ويئست من وعود الإدارة والنيابة الكاذبة خرج كل تلامذة مؤسسة أبي القاسم الزياني في مسيرة حاشدة من مقر دراستهم تجاه مقر نيابة التربية الوطنية حيث تجمهروا في وقفة احتجاجية عريضة ومنظمة دامت زهاء ثلاث ساعات.

فنددوا وبقوة بالسياسة التعليمية في البلاد وبالحكم المخزني كمسؤول أول عما وصل إليه حال قطاع التعليم من أزمات واختلالات على جميع المستويات، وشجبوا الإصلاحات البهلوانية الملهاة التي تطلع بها الوزارة المعنية على الشعب من حين لآخر، وآخرها خطته الاستعجالية السخيفة، ربحا للوقت وضحكا على الذقون، كما نددوا بالتعليم الطبقي الذي ما فتئت الوزارة الوصية تغدي مخالبه في إطار خطتها الجهنمية الساعية إلى الإجهاز التام على المدرسة العمومية ومستقبل أبناء الشعب المغربي، وطالبوا بحقهم الإنساني المشروع في تعليم لائق شريف يضمن لهم كرامة المتعلم وفائدة التحصيل بدءا بتوفير الأطر الإدارية والتربوية والتجهيزات اللازمة، مرورا بتأمين المنطقة التي صارت وكرا للعابثين والمجرمين أمام أعين ومسامع السلطات المحلية، انتهاء بمحاربة الرشوة والزبونية في الوظيفة وضمان تكافئ الفرص في التشغيل.

وإننا في اللجنة الحقوقية بمدينة خنيفرة، المنضوية تحت لواء الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إذ نحيي المحتجين المظلومين ونشد على أياديهم ونثمن شجاعتهم وقوتهم في كلمة الحق والدفاع عن حقوقهم، نعلن ما يلي:

– نحمل النظام المخزني وكل مؤسساته المحلية والوطنية كل المسؤولية فيما تعيشه البلاد والعباد من أزمات خانقة أبرزها غلاء المعيشة وتدني الخدمات وخراب البنيات التحتية.

– تضامننا المطلق مع تلامذة وأطر ثانوية أبي القاسم الزياني العريقة الغيورين على مصالح تلامذتهم ومؤسستهم.

وما ضاع حق وراءه طالب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

حرر بخنيفرة، يوم الأربعاء 29/10/2008.