جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة ترى الأمور بمنظار مختلف عما يراه الكثيرون. ويقول الناطق الرسمي باسم الجماعة، فتح الله أرسلان، أن السؤال الحقيقي والأول الذي ينبغي طرحه هو هل كان منتظرا من الحكومة أن تفعل شيئا حتى يكون موضوعا للتقييم؟ “ففي ظل مشهد سياسي يحــتكر فيه الملك ومحيطه كل السلط الحقيقية من تشريع وحكم ومفاصل الاقتصاد خارج أية رقابة أو محاسبة، فيما تبقى المظاهر المسماة ديمقراطية منحا وأعطيات يسمح ببعض شكلياتها بالقدر الذي لا يتجاوز تثبيت ما هو قائم، والقائم هو الاستبداد المطلق”. بمعنى آخر أكثر تفصيلا، يضيف أرسلان: “إذا كانت خطب الملك هي التشريع والبرنامج الأوحد، مع العلم أن الدستور يقدسها ولا يسمح بمناقشتها، وإذا كانت كل الملفات المهمة، خاصة المالية والاقتصاد والتعليم والمجال الاجتماعي وكل أنواع القوات يسيرها أعوان الملك، فهل بعد هذا من عبث واستغفال وإلهاء أن ينتظر أي شيء من أية هيئة أخرى سواء كانت حكومة أو برلمانا وهي الفارغة من أي محتوى والمنزوعة منها كل الصلاحيات والوظائف إلا وظيفة واحدة وهي أن تكون الواجهة التي تمحى فيها كل الشرور ويطلق العنان لتقييمها ونقدها في محاولة لإيهام الشعب بأنه يمارس حقه في الرقابة والمحاسبة”.

ويشير أرسلان إلى أن جماعة العدل والإحسان “تربأ بنفسها عن السقوط في ما تعتبره المنزلق أو التوجه نحو الوجهة الخطأ”. “هذا لا يعني أننا لا نحمل المسؤولية أيضا لكل من قبل أن يلعب دور الواجهة لأنه بذلك يعطل فرصة الإصلاح الحقيقي ويطيل عمر المشكلة الحقيقية وهي الاستبداد المطلق، يقول أرسلان، أنه في ظل نظام لم يقبل أن يتنازل عن ذرة مما يحتكره فكانت النتيجة هي نفسها المعروفة في كل بلد تسوده الدكتاتورية وهي الأزمات والركود السياسي والاحتقان والبؤس الاجتماعي وانعدام الأمن واتساع البطالة والتفاوت الفاحش بين فئات المجتمع”.

ويخلص أرسلان إلى نتيجة مفادها أن “الأمور تجري بطريقة مقلوبة لكنها أصبحت مفضوحة ولم تعد تنطلي على أحد، والمقاطعة الواسعة للانتخابات الأخيرة تقول بشكل جلي إن الشعب المغربي أًصبح يرفض صراحة لعبة إلصاق كامل المسؤولية بغير المسؤولين الفعليين”.

المصدر: جريدة “المساء”، العدد 652، الجمعة 24/10/2008