قال وزير المالية والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار: “إن تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المغرب ومعدلات النمو وحجم التدفقات المالية والاستثمارات الدولية كانت محدودة “.

وأوضح في تصريح له أن تراجع النمو في دول الاتحاد الأوروبي قد تكون له بعض المضاعفات على الاقتصاد المغربي. ويعتقد خبراء أن قطاعات مثل السياحة وبعض صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي قد تتضرر من الانكماش الاقتصادي هناك إلا أنه يمكن تعويضها بالانفتاح على أسواق آسيوية وعربية.

واعتبر الوزير المغربي أن الوضع المالي في بلاده سليم لأن نظامه المصرفي يعتمد التدابير الاحترازية التي يفرضها البنك المركزي المغربي واتفاقات بازل في مجال المراقبة وضمان الودائع.