توقع عبد اللطيف الجواهري مدير بنك المغرب أن تؤثر الأزمة المالية العالمية بشكل محدود نسبيا على بلاده، وقال إنها ستؤدي إلى تراجع في مستوى النمو بأقل من واحد بالمائة في 2009. كما أوضح الجواهري أن تأثير الأزمة على الاقتصاد المغربي سيؤدي في أقصى الحالات إلى خفض نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي بأقل من واحد بالمائة في 2009، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع نموا يتراوح بين خمسة وستة بالمائة في 2009.

وكانت وزارة المالية المغربية قد أعلنت في يوليو الماضي أن نسبة النمو في النصف الأول من 2008 بلغت سبعة بالمائة. وأشارت مصادر المركز المغربي الاقتصادي أن الأزمة المالية ستؤدي في المغرب إلى خسارة نقطة واحدة في مستوى النمو على المدى القصير وإلى ما بين 1.5 واثنين بالمائة على المدى المتوسط. كما توقع المركز أن يواكب تلك الخسارة تدهور ملموس في التوازنات المالية الداخلية والخارجية.

من جهة أخرى، أوضح الجواهري أن النظام المصرفي المغربي مستقر وأن التنمية الاقتصادية يحفزها الطلب الداخلي وأن حصة رساميل المستثمرين الأجانب في سوق المال المغربية محدودة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة بلغت 1.8 بالمائة فقط في 2007. كما توقع البنك المركزي المغربي أن يبلغ التضخم 3.9 بالمائة في 2008 و3.6 بالمائة في 2009.