قالت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) أن وزير الدفاع “روبرت جيتس” يؤيد مشروع اتفاق مع العراق سيتيح أساسا قانونيا جديدا لإبقاء القوات الأمريكية هناك إلى ما بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في 31 دجنبر/ كانون الأول القادم.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون “جيف موريل” يوم الخميس للصحفيين “أنه (جيتس) يشعر براحة تجاه هذه الوثيقة” مضيفا أن جيتس بدأ الاتصال بأعضاء الكونجرس يوم الخميس لدعم الاتفاق.

وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون يوم الأربعاء أنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي بعد شهور من المحادثات بشأن اتفاق سيتطلب من القوات الأمريكية الانسحاب من العراق في عام 2011.

وتعارض إدارة بوش منذ فترة طويلة وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأصر “موريل” على أن الأهداف المحددة في الاتفاق لن يتم الوفاء بها إلا حينما تسمح الظروف.

وقال للصحفيين “هذه أهداف… ستنفذ فقط إذا سمحت بذلك الظروف على الأرض.” وتتعلق إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات بإمكانية محاكمة الجنود الأمريكيين بمقتضى القانون العراقي.

وقالت الحكومة العراقية يوم الأربعاء أنه ضمن الحق في محاكمة الجنود الأمريكيين في ظل ظروف معينة. لكن الاتفاق يحتوي فيما يبدو على الكثير من طلبات وقف الإجراءات التي تعني أن القوات الأمريكية لن تخضع للقضاء العراقي إلا في حالات نادرة للغاية.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أن بغداد قد تحاكم جنودا أمريكيين إذا اقترفوا جرائم خارج العمل وخارج القواعد الأمريكية وإذا وافقت لجنة أمريكية عراقية مشتركة على ذلك.