أعلنت عدد من الفصائل الفلسطينية عن مواقفها الأولية من مسودة الرؤية المصرية للمصالحة في الحوار الوطني الفلسطيني الذي يعقد في 9 نونبر المقبل في القاهرة، حيث عبر قياديون في حركات حماس وفتح والجبهة الشعبية عن موافقة مبدئية وملاحظات سجلتها حركاتهم.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء “سنوافق على مسودة الاتفاق ولن نرفضها ولكن لابد من توفير ضمانات لتطبيق ما يتم التوافق عليه”.

وأضاف برهوم “تمت دراسة مسودة الاتفاق من قبل قيادة حماس والمسودة فيها عناصر إيجابية وفيها أيضا بعض النقاط التي تحتاج إلى بعض التعديل وبعض النقاط تحتاج إلى استفسار من القيادة المصرية”. وأكد أن حماس “ستعمل على إنجاح الجهد المصري للوصول إلى مصالحة وطنية تحمي الثوابت وتحفظ الدم وتوحد شعبنا” وتابع أن حركته “ستسلم ردها للقيادة المصرية في أقرب وقت ممكن”.

من جهته قال إبراهيم أبو النجا القيادي في حركة فتح لفرانس برس بشأن المسودة “في المبدأ العام هناك موافقة وقبول لأن الورقة المصرية تغطي كل القضايا وتلبي الحاجة الفلسطينية باتجاه الخروج من حالة الانقسام واستعادة قضيتنا لوضعا السياسي”.

وأضاف أبو النجا إن “الأشقاء في مصر سيجيبون على كل التساؤلات التي تطرحها الفصائل ويجب التغلب على أية عقبات” محذرا من أن “هناك جهات خارجية أو ممولة من الخارج (لم يسمها) لديها مصلحة في إفشال المصالحة والعودة إلى الاقتتال الداخلي”. وقال أبو النجا إن حركته “تطلع كوادرها وأطرها القيادية على هذه الورقة ومناقشتها”.

من جهة ثانية أكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إن الجبهة “سجلت بعض الملاحظات في موضوعات الحكومة التي سيتم التوافق عليها والمقاومة والأجهزة الأمنية والانتخابات ومنظمة التحرير”.

وشدد مزهر على ضرورة أن تكون حكومة توافق وطني “لا تستجيب للمقاس الأمريكي وشروط الرباعية” مؤكدا أن “المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني وتكتيكات تنفيذها تكون بالتوافق الوطني على أن يتم مراجعة التهدئة وإعادة النظر فيها وفي نتائجها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني”.

وكان رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الذي يتولى الملف الفلسطيني قد بدأ مشاورات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى خطة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2006.

عن وكالة فرنس برس بتصرف.