أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بعودة الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه، وهدد بفرض عقوبات إذا لم يقبل المجلس العسكري الحاكم في نواكشوط -بعد مهلة مدتها شهر- بإعادة النظام الدستوري الذي أطاح به انقلاب 6 غشت.

وأكد الوزير الفرنسي المكلف بالتعاون والفرنكفونية آلان جويناديه أن عودة ولد الشيخ عبد الله إلى كرسي الرئاسة -ولو إلى حين- تظل شرطا ضروريا لحل الأزمة في موريتانيا. وأضاف في تصريح للصحافة عقب اللقاء أنه سيزور نواكشوط وسيلتقي بولد الشيخ عبد الله وبقية الأطراف السياسية للاطلاع على تصوراتهم للحلول الممكنة للأزمة. وأكد جويناديه الذي مثل الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في المحادثات التي جمعت أمس في باريس مندوبين أوروبيين وممثلين عن العسكر الموريتانيين، أن “عودة النظام الدستوري تقتضي استعادة الرئيس الشرعي لمنصبه”.

ونقل عن المسؤول الأوروبي عن شؤون التنمية لوي ميشال الذي مثل المفوضية الأوروبية في الاجتماع بأن “الاتحاد لا يمكن أبدا أن يقبل أو يزكي انقلابا عسكريا ضد رئيس منتخب بالاقتراع العام المباشر”، مضيفا “لو فعلنا ذلك لخلقنا سابقة كارثية”. من ناحيته استبعد رئيس الوزراء الموريتاني المعين من قبل العسكر مولاي ولد محمد الأغضف بشدة قبول حكومته عودة الرئيس المخلوع إلى سدة الرئاسة.