كشف تقرير عن حصيلة أربع سنوات من إعمال قانون الأسرة أن عدد طلبات زواج القاصر بلغ 38710 سنة 2007، ووصلت نسبة القبول فيها إلى 86.79 في المائة حيث منح فيها الإذن بزواج 2021 صبية دون الخامس عشرة سنة، وتم تزويج 159 فتاة في سن 14 سنة، و1862 في سن 15 سنة.

وقد سجل التقرير انخفاض عدد الأذونات بين سنتي 2006 و2007 بنسبة 7.16 في الرباط، و14.23 في المائة في المحمدية، لكن سجلت، في الوقت نفسه ارتفاع عدد طلبات زواج القاصر من 30312 سنة 2006، إلى 38710 سنة 2007.

وفيما يتعلق بالتعدد، كشف التقرير أنه في انخفاض مستمر سواء بالنسبة إلى الأذونات التي حكم بها، أي 1450 إذن سنة 2006 مقابل 1427 سنة 2007، أو في ما يخص النسبة المائوية لقبول الطلب من 31.01 في المائة مقابل 29.74 في المائة.

وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية لرسوم الزواج، التي همت التعدد، نجد أنه لم يسجل سنة 2006 إلا 811 حالة، مقابل 875 سنة 2007.

أما بالنسبة إلى الطلاق والتطليق، فقد لوحظ انخفاض من 50.763، سنة 1998 إلى 27.904 سنة 2007، وفي الوقت الذي انخفض فيه طلاق الخلع بنسبة 10.07 في المائة، لوحظ ارتفاع الطلاق الاتفاقي بزائد 22.28 في المائة، وبزائد 79.98 في المائة للتطليق للشقاق.

ويتضح من تقرير وزارة العدل أن مسطرة الصلح تنجح بنسبة 46.16 في المائة، وأن التعاطي للتطليق للشقاق في ارتفاع مستمر، وسجلت الرباط أعلى نسبة “50 في المائة” وبني ملال أقل نسبة “24.6 في المائة.

و فييما يخص موضوع النفقة، فرغم إيلائها أهمية بالغة من طرف المدونة لأنها تهم الجانب المعيشي للمستحق لها، إلا أن دعاويها تحتل الصدارة في المحاكم. حيث طالب التقرير بضرورة التعجيل بإخراج صندوق التكافل الاجتماعي للوجود، الذي يعوض نفقة زوج ليست له الإمكانيات للنفقة على أطفاله.

وتطرق التقرير إلى النسب وإشكالية الطرد من بيت الزوجية، التي تدخل في خانة العنف ضد النساء، ما يستدعي إصدار قانون شامل لمحاربة الظاهرة، وإلى اقتسام الممتلكات كمستجد جاءت به المدونة، وما زال يجهل نصه الكثير من النساء. كما تطرق لمسألة أراضي الجيش والجموع التي ما زال يطال نساءها الحيف والتمييز.