قضت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية يوم الإثنين 13 أكتوبر 2008 بغرامة مالية قدرها 22000 درهم في حق 11 عضوا من جماعة العدل والإحسان توبعوا “بتهمة” عقد اجتماع بصفة غير قانونية، فيما بات يعرف بـ”قضية شباب العدل والإحسان”.

وغرَّمت المحكمة 11 عضوا من أطر القطاع الشبابي للجماعة ب 2000 درهم لكل واحد منهم، ومن بينهم الأستاذ حسن بناجح الكاتب العام للقطاع وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ومدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة، والأستاذ ميلود الرحالي المسؤول الوطني للقطاع الطلابي للجماعة. في حين قضت ببراءة ابن صاحب البيت الذي احتضن لقاء تكوينيا داخليا لشباب الجماعة.

وكانت شهدت جلسة المحاكمة ليوم الاثنين 6 أكتوبر 2008 مرافعات هيئة الدفاع التي فاق عدد أعضائها 25 محاميا ومحامية، تم التأكيد فيها على قانونية الجماعة وقانونية اجتماعاتها. كما عرفت جنبات المحكمة حينها توافد المئات من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها لمساندة المتابعين. وكان في مقدمتهم الأساتذة: عمر أمكاسو عضو مجلس الإرشاد وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، وعبد الصمد فتحي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، ومصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، وعمر أحرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، وعبد الصمد الرضى أحد قيادات الجماعة بمدينة البيضاء.

وتعود فصول القضية إلى يوم الجمعة 29 غشت 2008 حيث اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة المحمدية وبشكل تعسفي، 11 عضوا من الأطر الشبابية لجماعة العدل والإحسان، إثر دورة تكوينية داخلية لشباب الجماعة، حيث اقتحم رجال الشرطة البيت الذي كان يحتضن اللقاء دون إذن صاحبه، واعتقلوا الأعضاء الأحد عشر. كما اعتقلت السلطات ابن صاحب البيت الذي لا يتجاوز عمره 16 سنة.

وتأتي هذه المحاكمة التي يتابع فيها أحد عشر عضوا من جماعة العدل والإحسان بالإضافة إلى ابن صاحب البيت في إطار الحصار المضروب على جماعة العدل والإحسان منذ ثلاثة سنوات من طرف أجهزة المخزن المغربية والتي لم تنل ولله الحمد من قوة الجماعة وحضورها على كافة المستويات.