شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ خطط ترمي إلى منح شركات النفط الغربية التي شاركت دولها بالحرب ضد العراق حصة تبلغ 49% من نفط العراق.

وتشمل الصفقة، التي ينتظر أن يبدأ التوقيع على عقودها في غضون أسابيع، منح شركات النفط هذه الحصة من أكبر ستة حقول نفطية منتجة بالفعل، بزعم الحاجة إلى “تطوير الإنتاج”، بالإضافة إلى حقول أخرى، وذلك في إطار عقود “شراكة” قد تستمر لعقود من الزمن.

ويعتقد أن بغداد ترضخ لضغوط أميركية تجبرها للتخلي عن ثروة العراق وذلك مقابل حماية نظام المحاصصات الطائفية، الذي ينتظر أن يتمّ من خلاله توزيع “الحصص” المتبقية من عائدات النفط على “المكونات” التي تؤلف السلطة.

وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني التقى الإثنين في لندن، مسؤولي 35 شركة نفطية لعرض تفاصيل استدراج عروض لعقود نفطية هو الأول في العراق منذ الاجتياح الأميركي في 2003.

وأوضح الشهرستاني أن الحكومة ستحتفظ بـ”الإشراف” على 51% من مشاريع إعادة التأهيل مع الشركات الأجنبية لستة حقول نفطية تنتج النفط الخام حتى الآن، وحقلي غاز ما زالا يحتاجان إلى تطوير.