أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأربعاء أن جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أقرت إجراءات القمة المصغرة في باريس الأحد الماضي لمعالجة الأزمة المالية ومن بينها حماية البنوك والمدخرين الأوروبيين، والمطالبة بعقد قمة عالمية هذا العام لبحث إصلاح النظام المالي الدولي.

وتتضمن الخطة -التي تبلغ قيمتها تريليوني يورو (2.7 تريليون دولار)- تدابير لضمان عمليات الإقراض بين البنوك، وتأميم المؤسسات المالية المتعثرة “جزئيا”.

وقال ساركوزي -في مؤتمر صحفي في ختام اليوم الأول لاجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل- إن عددا كبيرا من الزعماء أصروا على الحاجة إلى تعزيز الإشراف خصوصا بالنسبة للشركات عابرة القارات.

وأوضح أن دول الاتحاد مجمعة على إعادة تأسيس النظام المالي على أساس عالمي، مشددا على ضرورة ألا تفلت أي مؤسسة مالية من الإشراف.

وحذّر الرئيس الفرنسي من تداعيات الأزمة قائلا “ما زلنا نعيش في أوضاع خطيرة لم نخرج بعد من الأزمة. علينا أن نتوخى الحذر واليقظة في الأسابيع القليلة القادمة، لا أعتقد أننا نحتاج إلى إجراءات أخرى. ما نحتاجه هو التنفيذ الكامل للإجراءات التي تمّ تبنيها يوم الأحد”.