طالب المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي تحظى فيه حركة حماس بالأغلبية، بتنظيم انتخابات رئاسية فلسطينية خلال ثلاثة أشهر معتبرا أن بقاء الرئيس محمود عباس بعد الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل أمر غير قانوني.

ودعا المجلس في جلسته المنعقدة بمدينة غزة، أمس الاثنين والتي اقتصر الحضور فيها على نواب حركة حماس فيما قاطعها نواب فتح، إلى اعتماد تقرير اللجنة القانونية الذي أوصى بعدم قانونية تمديد ولاية رئيس السلطة محمود عباس بعد انتهائها في الثامن من شهر يناير لعام 2009.

وأعلن الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، في ختام الجلسة الخاصة التي عقدت لمناقشة الأبعاد القانونية لانتهاء مدة ولاية عباس في يناير/ كانون الثاني القادم، إقرار الأعضاء لتقرير اللجنة القانونية حول عدم قانونية تمديد ولاية الرئيس عباس بالإجماع.

بدوره أكد النائب محمد الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، على انتهاء مدة ولاية الرئيس عباس في نهاية يوم الثامن من يناير لعام 2009، وعلى عدم قانونية تمديد ولايته بعد تاريخ انتهائها.

وطالب الغول رئيس السلطة عباس، بالدعوة لانتخابات رئاسية قبل موعد انتهاء ولايته، وأشار إلى إمكانية وجواز ترشيح عباس، لأربع سنوات أخرى، مشدداًً أن القانون الأساسي لم يتضمن “مبدأ التزامن” بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.