أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية “فاقد للشرعية”، مشددة على بطلان أي قرارات لتمديد فترة ولاية رئيس السلطة محمود عباس التي تنتهي مطلع العام المقبل.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة: “إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد فقد الشرعية، ولم ينتخب انتخاباً ولم يمثل الشعب الفلسطيني، ولا يحق لما هو غير شرعي أن يتخذ قرارات تخص الشرعية الفلسطينية، وتحديداً في تمديد ولاية الرئيس محمود عباس وتعيين نائب له”.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نقلت أنباء عن مصادر فلسطينية حول اعتزام المجلس المركزي عقد جلسة خلال الأسابيع القادمة في رام الله لتمديد ولاية رئيس السلطة محمود عباس لعام آخر إضافة لتعيين نائب له.

واعتبر برهوم في تصريحات صحفية، تمديد ولاية رئيس السلطة عباس “خرقاً للقانون والدستور”، مشيراً إلى أن المجلس المركزي “تغلب عليه صفة الطابع الفئوي ويعمل لحساب حركة فتح على حساب كل التوافقات الوطنية وحساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني”.

وأكد أن التاسع من كانون ثاني (يناير) المقبل هو موعد انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس وفقاً للقانون والدستور، وسيتم التعامل معه بلقب “الرئيس الفلسطيني السابق”.

وذكر الناطق باسم “حماس” أن المادة 36 تقول يجب أن تجرى انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس في التاسع من يناير المقبل.

عن المركز الفلسطيني للإعلام بتصرف.