اختار الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان بأغلبية كبيرة يوم الاثنين “تارو اسو “الذي يدعو لخفض الإنفاق الحكومي والضرائب كوسيلة لإنعاش الاقتصاد لشغل منصب رئيس وزراء اليابان قبل انتخابات تجرى قريبا.

ويتولى وزير الخارجية السابق مقاليد السلطة من “ياسو فوكودا” الذي تنحى فجأة عن منصبه الشهر الجاري تاركا فراغا سياسيا في وقت تهدد الاقتصاد الياباني حالة كساد واحتمالات تعرضه لمزيد من الأضرار بسبب حالة الاضطراب في “وول ستريت”.

وينبغي أن يحاول الزعيم الجديد إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم القيود التي يفرضها دين عام كبير إلا انه قد لا يكون أمامه وقت كاف لتحقيق ذلك إذ تتوقع وسائل الإعلام وخبراء أن يدعو لانتخابات مبكرة لمجلس النواب القوي.

وعقب فوز اسو، وهو حفيد رئيس وزراء أسبق، برئاسة الحزب بحصوله على 351 صوتا من بين 525 صوتا صحيحا قال أمام نواب حزبه في البرلمان “ينبغي على الحزب الديمقراطي الحر بوصفه الحزب الحاكم أن يواجه الحزب الديمقراطي (المعارض) في الانتخابات المقبلة وحين يفوز في تلك الانتخابات سأكون قد أنجزت ما قدر لي.”

ويريد اسو خفض الضرائب للمشروعات الاقتصادية والمستثمرين في الأسهم وصرح بأنه قد يتأجل تحقيق هدف اليابان بضبط الميزانية بحلول عام 2012 وهو موقف أزعج المنادين بالإصلاح المالي في حزبه.

ووصف منتقدون سباق رئاسة الحزب بأنه استعراض يهدف لكسب ود الناخبين قبل الانتخابات العامة المبكرة المتوقعة وقالوا أن الحوار الذي ركز على السياسات الاقتصادية كان غير واضح.

ويضمن الفائز بزعامة الحزب الحاكم فعليا منصب رئيس الوزراء نظرا للأغلبية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة في مجلس النواب الذي من المقرر أن يختار رئيس الوزراء الجديد يوم الأربعاء.