أعلن البنك الدولي في تقرير نشر اليوم الأربعاء أن الفلسطينيين أصبحوا أكثر ارتباطا بالمساعدة الدولية بسبب القيود الإسرائيلية التي تعرقل تطور اقتصادهم.

وأفاد البنك الدولي في تقرير سيرفع إلى لجنة خاصة من الأطراف الدولية المانحة للفلسطينيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “انهيار الاقتصاد الفلسطيني يجعله أكثر تبعية للمساعدة الدولية”.

وجاء في التقرير أن السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس تلقت 1,2 مليار دولار مساعدة للميزانية بين يناير وغشت 2008 تضاف إلى نحو 300 مليون دولار دفعها المانحون في إطار المساعدة على التنمية.

وأوضح البنك الدولي أن من دون المساعدة الدولية قد ترتفع نسبة الفقر التي تفيد الأرقام “الرسمية” أنها بلغت 51,8% في غزة و19,1% في الضفة الغربية لتصل إلى 79,4% و45,7%.

وأكد البنك الدولي “إضافة إلى النمو الديموغرافي والتباطؤ الاقتصادي بلغ الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد حاليا 30% من ذروته التي سجلت عام 1999.”

وأضاف التقرير “مع أخذ الاهتمامات الأمنية في (إسرائيل) في الاعتبار هناك إجماع حول الشلل الذي تتسبب فيه القيود (الإسرائيلية) المفروضة حاليا على الاقتصاد الفلسطيني”.

وأوضح البنك أن تلك القيود لا تقتصر على مئات الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية بل تتمثل أيضا في مضايقات إدارية “تشلّ القدرات الاقتصادية الفلسطينية”.

واعتبر التقرير أن من دون تخفيفها فإن المساعدة الدولية والإصلاحات التي تنجزها السلطات الفلسطينية ستبقى عقيمة.