رفضت حركتا التمرد الرئيسيتان في دارفور المبادرة العربية لرعاية مفاوضات سلام بالإقليم بين المتمردين والحكومة السودانية، ووصفتاها بأنها تأخرت أكثر من خمس سنوات منذ اندلاع النزاع. وقالت حركة العدل والمساواة، إنها كانت تأمل أن يعلن العرب إدانتهم “للفظاعات التي ترتكبها الحكومة السودانية في الإقليم بدلا من تشكيل هذه اللجنة الوزارية من الجامعة العربية”.

وأبدى الناطق باسم الحركة أحمد حسين ترحيبه بأي “محاولة نزيهة للوصول إلى السلام، ولكننا لا نريد أن تستغل الجامعة العربية الخلافات في دارفور”.

بدورها، رفضت حركة جيش تحرير السودان المبادرة، واعتبرت أنها تستهدف دعم الرئيس عمر حسن البشير وتأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامه من قبل مدعيها العام في يوليو بالإبادة الجماعية وطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وفي المقابل أبدى مصطفى عثمان إسماعيل، المستشار السياسي للبشير  أثناء مغادرته الخرطوم متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع مسؤوليها  ترحيبه “باختيار قطر رئيسة للجنة» وأعرب عن أمله أن تعيد اللجنة جهود السلام إلى دارفور.

من جهته، اعتبر نائب الرئيس علي عثمان محمد طه المبادرة العربية لحل أزمة دارفور نصرة للسودان.