قال رئيس الوزراء الصهيوني “إيهود أولمرت” خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد أنه يريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين بحلول نهاية السنة لكنه لا يتضمن مسألة الوضع المستقبلي للقدس في هذه المرحلة، لكن الطرف الفلسطيني رفض على الفور أي اتفاق يستثني حل قضية القدس.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة “فرانس برس” أن “الطرفين مهتمان بالتوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية العام 2008 … لكن بما أن مسألة القدس لا يمكن حلها في هذه المهلة الزمنية سيكون عليهم الاتفاق على تأجيل الاتفاق حول هذه المسألة والاتفاق على آلية وجدول زمني لمسألة القدس” وذلك على الرغم من الرفض الفلسطيني لفصل قضية القدس عن بقية قضايا المفاوضات.

ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على هذا الاقتراح بالقول “لا نرى إمكانية صياغة أي اتفاقية لأن الهوة بيننا وبين الإسرائيليين لا زالت قائمة حول كافة القضايا”.

وأضاف عريقات الذي حضر اللقاء بين عباس وأولمرت إلى جانب رئيس طاقم المفاوضات أحمد قريع أن الرئيس الفلسطيني “أكد أمام أولمرت كما أكد أمام رايس الأسبوع الماضي بأنه لا اتفاقيات انتقالية جديدة ولن نكون طرفا في أي اتفاقيات انتقالية جديدة”. وقال “كذلك أكد الرئيس على أننا لن نكون طرفا في أي اتفاقية جزئية جديدة، ولا لتأجيل أي من قضايا الوضع النهائي فإما الاتفاق على كل شيء وإما لا شيء”.

واستمر هذا اللقاء الجديد بين أولمرت وعباس على مدى ساعتين في مقر رئيس الوزراء الصهيوني في القدس الغربية بحضور رئيسي الوفدين المفاوضين الفلسطيني أحمد قريع والإسرائيلية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية.

وكان أولمرت استبعد في 28 تموز/يوليو التوصل “بحلول نهاية العام” إلى اتفاق مع الفلسطينيين يتضمن حلا لقضية القدس.