أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف أنه يعتبر قرار المجموعة العسكرية -الحاكمة منذ انقلاب السادس من غشت- بتعيين رئيس جديد للحكومة “غير شرعي” مؤكدا أنه يرفض أي إجراءات أو مراسم لنقل السلطة وتسليمها لخلفه.

وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي استولى على الحكم في انقلاب عسكري في موريتانيا أصدر الخميس قرارا عين بموجبه سفير موريتانيا في بروكسل مولاي ولد محمد الأقظف “وزيرا أول”، وهو مقرب جدا من الجنرال ولد عبد العزيز وتربطه به صداقة شخصية، وقد كلفه بتشكيل “حكومة انتقالية”.

وقال رئيس الوزراء المخلوع في مؤتمر صحافي لجبهة الدفاع عن الديموقراطية إن “الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد هي تلك التي عينها الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله”.

وأضاف أن جبهة الدفاع عن الديمقراطية التي شكلتها في السادس غشت عدة أحزاب سياسية معارضة للانقلاب لن تعترف برئيس الحكومة المعين من قبل العميد محمد ولد عبد العزيز. وتطالب الجبهة بعودة النظام الدستوري وإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.