أصدر المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا منذ انقلاب السادس من غشت الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله “أمرا دستوريا” يحدد سلطاته “المؤقتة” كما جاء في بيان له نشر الثلاثاء.

وأوضح البيان أن “هذا الأمر الدستوري يهدف، وبدون المساس أكثر مما هو ضروري بأحكام دستور 20 يوليو 1991 المعدل، إلى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة”.

والنص الوارد في 11 مادة يقول “تمارس القوات المسلحة وقوات الأمن من خلال المجلس الأعلى للدولة الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية”.

ويضيف إن “القوات المسلحة وقوات الأمن تتعهد أمام الشعب الموريتاني بالقيام خلال أقصر فترة ممكنة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن مستقبلا من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية”.

وينص أيضا على أن رئيس المجلس الأعلى للدولة يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يصبحون مسؤولين أمامه وأمام المجلس الأعلى للدولة كما يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

ويضيف “الأمر الدستوري” أنه “عندما يتعرقل سير البرلمان لأي سبب كان يتخذ رئيس المجلس الأعلى للدولة بواسطة أوامر قانونية التدابير ذات القوة التشريعية والضرورية للحفاظ على استمرارية السلطات العمومية ولضمان حرية وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة”.