جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية

الهيئة الحقوقية

أقدمت السلطات المغربية يوم 28/7/2008 على اعتقال الناشطة الحقوقية خديجة زيان عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان أثناء زيارتها لمعتقلي أحدات سيدي إفني لتتم إحالتها على قاضي التحقيق بأكادير، والذي أمر باعتقالها بنفس التهم.

وإن الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إذ تستنكر هذا الاعتقال التعسفي، تنظر لهذه المحاكمات الصورية الماسة بحرية الرأي، في سياق الانتهاكات المتجددة والمتكررة للحقوق المدنية والسياسية الأساسية، والتي عرفت تصعيدا خطيرا بلجوء السلطات إلى أساليب الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة وكذا إلى أساليب استخباراتية قذرة تستهدف سلامة وحرية وشرف المواطنين.

كما أنها تؤكد موقفها الثابت بخصوص المحاكمات التي تطال أصـحاب الرأي، بـحيث لا يمكن أن توصف إلا بكونها خنقا للحريات ومصادرة للحق في الرأي والتعبير.

إن الهيئة الحقوقية تضم صوتها إلى أصوات جميع أحرار هذا البلد للمطالبة بحماية الحقوق والحريات من تجاوزات المخزن ومنحهم كافة الضمانات، في ظل احترام المعايير القانونية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا في هذا المجال، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الرقابة وكشف الفساد.

كما تعتبر أن محاكمة خديجة زيان وباقي المعتقلين هي محاكمة رأي، وأن استمرار المخزن في ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان وكل المعارضين لسياسة المخزن فضح لشعارات “العهد الجديد” التي ما فتئت السلطات تتغنى بها دون أن تتجسد في الواقع، خصوصا في غياب قضاء نزيه ومستقل.

لذلك لا يسع الهيأة الحقوقية إلا المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.

سلا 30/7/2008