رفضت المحكمة الدستورية في تركيا أمس الطلب المقدم بحظر نشاط حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لكنها قررت فرض عقوبات مالية عليه. يذكر أن الادعاء العام اتهم الحزب الحاكم بمحاولة “إضفاء الطابع الإسلامي” على البلاد بشكل يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تفصل بين الدولة والدين.

كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام منع 71 من أعضاء الحزب من الانتماء إلى حزب سياسي لفترة معينة. وكان المدعي العام تقدم بهذا الطلب في مارس الأخير.

إلا أن القضاة قرروا حرمان حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي من جزء من تمويله العام. وكان قرار الحظر يتطلب موافقة سبعة قضاة على الأقل.

من جهته رحب حزب العدالة والتنمية التركي بحكم المحكمة، وأكد زعيمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التزامه “بالمبادئ العلمانية للجمهورية التركية”.

وقال أردوغان إن حزبه “لم يكن يوما بؤرة لأنشطة مناهضة للعلمانية” كما اتهمه المدعي العام، وأضاف أن العدالة والتنمية “سيواصل حماية القيم الجمهورية” ومنها العلمانية.