يستأنف قضاة المحكمة الدستورية التركية صباح الثلاثاء مداولاتهم بشأن احتمال حظر الحزب الحاكم المتهم بممارسة “نشاطات تتعارض مع العلمانية”، الأمر الذي يهدد البلاد بأزمة سياسية حادة ويؤدى إلى انتخابات مبكرة.

وقد رفع القضاة الاثنين في اليوم الأول من مداولاتهم، الجلسة التي بدأوها في الساعة 6.35 بتوقيت غرينتش، حوالي الساعة 19.10 ت غ، كما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية.وينعقد الاجتماع الحاسم للقضاة البالغ عددهم أحد عشر، وسط أجواء من التوتر الشديد ازدادت حدته مع اعتداءين مساء الأحد في اسطنبول أسفرا حسب آخر حصيلة عن سقوط 17 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.

وقرر القضاء مواصلة مداولاتهم يوميا خلال فترة غير محدودة. لكن نائب رئيس المحكمة عثمان بسكوت قال: إن القضاة يرغبون في إصدار الحكم “بأسرع ما يمكن”.