أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال صباح أمس الخميس 17/07/2008 النظر في قضية اثنتين وثلاثين امرأة من نساء جماعة العدل والإحسان إلى 09 أكتوبر 2008، لعدم جاهزية الملف. وقد عرفت أطوار هذه الجلسة منعا سافرا لأعضاء الجماعة وأنصارها، الذين حضروا بكثافة، من الدخول إلى المحكمة لحضور مجريات هذه الجلسة ذات الصفة العلنية.

وفي اليوم ذاته أصدرت جماعة العدل والاحسان بمدينة بني ملال بيانا موجها للرأي العام يوضح ملابسات القضية هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيمجماعة العدل والإحسان

بني ملالبيان إخباري

محاكمة جماعية لـ 32 امرة بعد اعتقالهن من بيت عزاءحتى يكون الرأي العام على علم بمجريات المحاكمة الجماعية التي تتعرض لها اثنتان وثلاثون امرأة من جماعة العدل والإحسان، ذكَّرنا في بيانين استنكاريين سابقين، ونُذكر أنه في سياق التضييق الشامل الذي يفرضه المخزن المغربي على جماعتنا، أقدمت السلطات المحلية ببني ملال على اعتقال 34 امرأة من بيت عزاء ومواساة، عصرَ يوم السبت 26 أبريل 2008 على الساعة الرابعة والنصف. ليتم اقتيادهن “رفقة أطفال قاصرين ورضع إلى مخفر الشرطة القضائية لإنجاز محاضر شابتها خـروقات سافرة لأبسط حقوق الإنسان والمرأة خاصة”.(بيان 27/04/08).

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى تقديم إثنين وثلاثين امرأة منهن إلى القضاء بتهمة:”عقد تجمعات عمومية بدون تصريح مسبق”. حيث بدأت أولى جلسات القضية في 29/05/2008 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال. ليتم تأجيلها إلى يومه 17/07/2008.

وإننا في  جماعة العدل والإحسان ببني ملال- بهذا البيان الإخباري نسعى أولا لكسر التشويش المخزني على قضايانا، ليتعرف الناس عليها من أهلها. وثانيا لاستنكار خروقات المخزن الشنعاء لأبسط حقوقنا. وثالثا لاستنفار أهل المروءات والفضل والغيرة على كرامة الإنسان من أجل إقرار الحقوق وصيانة الحريات ببلدنا الجبيب. ورابعا للتأكيد على خطنا الواضح، وتشبثنا بمبادئنا، وحقنا في التجول والتنزه والمواساة والعزاء والفرح وتقديم التهاني.. فضلا عن باقي الحقوق التي تقرها المواثيق والعهود الدولية.

جماعة العدل والإحسان

بني ملال

17/07/2008