طالب أشهر معلق قانوني في بريطانيا المدعي العام لمحكمة الجرائم الدولية لويس مورينو أوكامبو بالاستقالة فورا، متهما إياه بعدم الأهلية لملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير لأنه هو نفسه تصرف بطريقة سيئة في قضية التحرش الجنسي التي رفعت ضده عندما أقال أحد موظفيه ظلما.

وأشار المحرر القانوني لصحيفة “ديلي تلغراف” اليمينية جوشوا روزنبرغ إلى أن توجيه أوكامبو تهما بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية للبشير لم يكن الموضوع الذي كان يشغل بال الناس في محكمة لاهاي الأسبوع الماضي.

بل إن ما كان يثير شجون موظفي محكمة الجرائم الدولية هو تهم “التحرش الجنسي” الموجهة لأوكامبو نفسه والتي كانت هيئة قضاة تابعين للمحكمة ينظرون فيها.

ورغم أن أوكامبو نفى التهم الموجهة إليه، ورغم أنه ليس هناك دليل على أن ذلك التحرش قد وقع أصلا، فإن محكمة أخرى حكمت على أوكامبو بمسؤوليته الشخصية عن “خرق الإجراءات القانونية المتبعة”.

والذي يؤكد مدى خطورة القضية -حسب روزنبرغ- هو إقدام المدعي العام الدولي على إقالة المتحدث الإعلامي في مكتبه كريستيان بالمي بسبب فضحه لقضية التحرش المذكورة.

وأضاف روزنبرغ أن المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية حكمت على أوكامبو بدفع عشرين ألف جنيه إسترليني لبالمي تعويضا عن “الأضرار المعنوية” التي لحقت به إضافة إلى ما يناهز مائة ألف جنيه إسترليني تعويضا عن الأضرار الأخرى.

وأكد على أن أي مدع عام يسعى لتقديم رئيس دولة للعدالة يجب أن تكون لديه قدرة فائقة على الحكم على الأشياء بطريقة صحيحة، الأمر الذي قال المعلق إن أوكامبو يفتقر إليه.