أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن التعامل مع الأزمة الناجمة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ينبغي أن يرتكز على المبدأ القانوني المتعلق بـ”حصانة رؤساء الدول”، واعتبارات سياسية تتعلق بالأزمة في دارفور.

وقال موسى في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية، إن “الموقف العربي في التعامل مع الأزمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ومعالجة أزمة دارفور”.

وأكد موسى الذي سيزور الخرطوم الأحد المقبل أن الجامعة تجري “مشاورات حاليا مع الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي للتعامل مع هذا الوضع الخطير الناجم عن الاتهام الموجه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية” لويس مورينو أوكامبو وطلبه توقيف الرئيس السوداني.