تبدأ المحكمة الدستورية العليا غدا الخميس الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي يلقيها وزير العدل السابق الناطق باسم الحكومة الوزير جميل شيشيك. في قضية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يأتي ذلك في إطار محاولة الإسراع في حسم القضية من أجل تبديد أجواء التوتر السائدة مع بقاء القضية معروضة على المحكمة، في المقابل أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة مللييت الليبرالية والمعارضة لتوجهات حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الحزب لا يزال يحظى بتأييد الشارع التركي، على رغم أن الصحيفة ركزت في عرضها نتائج الاستفتاء على إبراز أن غالبية المعارضين والمؤيدين لحظره، هم من المتعلمين الجامعيين، فيما يحظى الحزب بدعم الطبقات الأقل تعليماً وأقل دخلاً.

وبحسب استطلاع الرأي، عارض 53.3 في المائة من المستطلعين حظر حزب العدالة والتنمية، في مقابل 34.3 في المائة أيدوا ذلك. واظهر الاستطلاع أيضا أن الحزب لا يزال في طليعة الأحزاب التركية. وأكد 43.4 في المائة من المستطلعين أنهم سيصوتون لمصلحة حزب العدالة والتنمية في حال نظمت انتخابات تشريعية جديدة.