بدأ القضاء التركي النظر في الدعوى التي رفعها الادعاء العام من أجل حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعم مخالفته مبادئ علمانية الدولة.

ويطالب المدعي العام المحكمة الدستورية بحرمان 71 من قيادات حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، منهم الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

ويبدو من الجلسة الأولى أن المدعي العام ظل يرصد تحركات وتصريحات أردوغان وعدد من قادة العدالة والتنمية منذ 2001 وجمع عشرات من الأدلة تفيد في نظره بأن الحزب تحول إلى “بؤرة معادية للعلمانية”.

ويقول الحزب إن الحملات الموجهة ضده على عدة جبهات تستند إلى دوافع سياسية، مؤكدا التزامه بالعلمانية ومستشهدا على ذلك بتأييده انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الأثناء تعيش تركيا مخاوف حقيقية من احتمال أن يسبب حظر حزب العدالة والتنمية فوضى سياسية في البلاد، لا سيما أن الحزب يحظى بشعبية واسعة مقابل معارضة ضعيفة ومشتتة.

وفي تداعيات أمنية وسياسية لذلك التطور ذكرت مصادر أمنية تركية أن سبعة أشخاص ألقي القبض عليهم في أنقرة بتهمة الإعداد لانقلاب عسكري ضد الحكومة.

ويوجد من بين المعتقلين وعددهم نحو 49 شخصا جنرالان متقاعدان ورئيس غرفة تجارة أنقرة وصحفي بجريدة “جمهوريت”.