مثل أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، يوم 25 يونيو 2008، 12 طالبا خمسة منهم يمثلون هياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وأعضاء بفصيل طلبة العدل والإحسان وستة ينتمون إلى فصيل طلبة النهج القاعدي وطالب واحد من فصيل الوحدة والتواصل، حيث توبع الجميع في حالة سراح باستثناء الطالب حسن طاهري كاتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعضو فصيل طلبة العدل والإحسان والطالب عبد العالي باحماد المنتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، اللذان توبعا في حالة اعتقال من أجل جنح: التحريض على العصيان، التجمهر في الطريق العمومي، إهانة القوة العمومية، التهديد بالعنف والسب والقذف في حق الطلبة.

وقد شرعت المحكمة في الملف على الساعة الواحدة زوالا ولم ترفع الجلسة إلا بعد الساعة الثامنة والنصف ليلا، حيث عرفت حضورا مكثفا للدفاع تجاوز 30 محاميا، إلى جانب حضور قوي للهيئات الحقوقية والمساندة الطلابية لزملائهم المتابعين وكذا عائلاتهم وأصدقائهم.

وقد أثار الدفاع مجموعة من الدفوع الشكلية التي شابت مسطرة المعاينة والتفتيش والتحري والانتقال وإلقاء القبض والحراسة النظرية وتحرير محاضر الضابطة القضائية طبقا لفصول قانون المسطرة الجنائية 24  38  67  68  751، وبعد ذلك ثم الاستماع إلى الطلبة المتابعين اللذين أبانوا عن قوة تباثهم على مواقفهم ومبادئهم وأوضحوا بالملموس براءتهم من المنسوب إليهم.

وبعد ذلك تقدم دفاع الطلبة باستدعاء الشهود والمتمثلين في أربعة طلبة ووالي ولاية أمن مكناس وعامل عمالة مكناس والمدير الإقليمي للأمن بالمدينة وعميد جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وقيدوم كلية الحقوق بمكناس والكاتب العام لكلية الحقوق بمكناس وضابط الشرطة القضائية محرر محاضر النازلة.

وبعد تداول المحكمة في ملتمسات الدفاع الرامية إلى استدعاء شهود قررت الاستجابة لطلب استدعاء الشهود الطلبة فقط مع حفظ باقي الملتمسات إلى حين الاستماع إلى الشهود الطلبة، وقررت تأخير الملف إلى جلسة 02 يوليوز 2008.

وتقدم الدفاع بملتمس تمكين الطالبين حسن الطاهري وعبد العالي باحماد من السراح المؤقت مما جعل المحكمة تستجيب للطلب وترفع حالة الاعتقال عن الطالبين المذكورين زوال يوم الجمعة 27 يونيو 2008.