قال مصدر قضائي إسباني إن فلسطينيين رفعوا شكوى أمام القضاء الأسباني ضد ستة إسرائيليين متهمين بأنهم مسؤولون عن عملية قصف في غزة أسفرت عن سقوط 15 شهيدًا و50 جريحًا في 2002.

وذكرت صحيفة “الخليح” الإماراتية أن ستة ناجين وأقرباء ضحايا رفعوا دعوى أمام المحكمة الوطنية (أعلى هيئة قضائية في إسبانيا) التي ستفتح تحقيقا لتحديد ما إذا كانت الوقائع تعتبر “جريمة ضد الأشخاص والممتلكات المشمولة بالحماية في حال النزاع المسلح”.

والدعوى مقامة ضد ستة مسؤولين إسرائيليين سابقين أمروا بشن هجوم في 22 يوليو 2002 على حي في غزة كان الهدف منه تصفية صلاح شحادة القائد في حركة حماس، بحسب الشكوى.

وبحسب الدعوى فإن مقاتلة إف-16 إسرائيلية ألقت قنبلة تزن طنًا على حي الدراج ما تسبب باستشهاد 15 شخصًا بينهم أطفال وإصابة 50 بجروح.

وبين الإسرائيليين الستة وزير الحرب السابق بنيامين بن اليعازر ومستشاره العسكري مايكل هيرتسوغ ورئيس أركان القوات المسلحة موشي يعالون وقائد العملية دان حالوتس.

ولم تفض الدعاوي التي رفعها الفلسطينيون في (إسرائيل) إلى أي نتيجة لأن العملية العسكرية بحسب القضاء الإسرائيلي، “نفذت بهدف شرعي هو اغتيال شحادة”، لذا قرر أصحاب الدعوى اللجوء إلى القضاء الإسباني، الذي بات يتمتع باختصاص عالمي للنظر في دعاوى الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، والذي سيقرر ما إذا كان يمكن قبول الشكوى.